قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي لـ «الراي» أن «قرار مجلس الوزراء في شأن إلزام مستحقي العلاوة الاجتماعية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة يسري على المحامين».

وذكر المجدلي إن «قرار مجلس الوزراء 613 لسنة 2015 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية ألزم من يرغب في صرف العلاوة الاجتماعية بأن يكون صادراً له إذن عمل من الهيئة العامة للقوى العاملة»، لافتاً إلى أن «هذا القرار ينطبق على العاملين في مهنة المحاماة».

واضاف المجدلي أن «هناك 473 محامياً تصرف لهم العلاوة على الباب الخامس و627 محامياً تصرف لهم العلاوة على الباب الثالث»، لافتاً إلى أن «هناك 57 محامياً فقط لم يتم تسجيلهم أو لم يجددوا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة».

ودعا المجدلي المحامين إلى «سرعة التسجيل وإصدار إذن عمل حتى يتسنى لهم صرف العلاوة الاجتماعية والاستفادة منها».

وكانت المحكمة الكلية قضت سابقاً برفض دعوى أقامها محامٍ لصرف العلاوة الاجتماعية بلا إذن عمل.