كل الطرق كانت سالكة أمس الى قضية رفع الدعومات وترشيد الإنفاق، من مجلس الأمة الى منتديات خارجه، هي قضية الساعة، التي ضُبطت على موعدين، الثاني من فبراير المقبل في مكتب مجلس الأمة، والتاسع من الشهر نفسه في قاعة عبدالله السالم، لعرض المرئيات الحكومية، التي بات مؤكداً أنها ستطول الكهرباء وفق شرائح، والبنزين، الذي سيكون سعره بعد رفعه، أقل من سعره في كل دول الخليج.

وفي حين اعترض النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ما ورد في صيغة الطلب النيابي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في شأن إلغاء الحكومة كل الدعوم مؤكداً أن هذا الأمر «غير وارد في قاموس الحكومة الكويتية»، كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن السعر التقديري لبرميل النفط في موازنة السنة المالية 2016/ 2017 سيكون في حدود 25 دولاراً للبرميل.

وقال الصالح ان الفائض السنوي لميزانية الدولة متى ما حدث يرحل الى الاحتياطي العام ويستقطع منه نسبة 10 في المئة لصندوق الأجيال القادمة.

وأوضح الصالح رداً على تساؤلات نيابية حول مصير الفوائض المالية للدولة في السنوات المالية الماضية ان «كل ميزانية عبارة عن ايراد ومصروف، ومتى ما كان هنالك فائض سنوي فهو يرحل الى الاحتياطي العام ويستقطع منه نسبة لصندوق الاجيال القادمة».

واضاف ان مجلس الأمة يعقد جلسة سرية سنوية يعرض خلالها الحالة المالية للدولة ويبين اداء الهيئة العامة للاستثمار ومدى نمو الاحتياطيات المتراكمة.

وعما يطرحه البعض حول كيفية حصول عجز في هذه السنة رغم ما تملكه الدولة من احتياطات اوضح الصالح ان «العجز سنوي وربما لا يكون هنالك عجز في السنة المقبلة وهو ما يعتمد على سعر النفط والمصروفات».

وبين انه «متى ما صار هنالك عجز فسنحتاج الى تمويل هذا العجز ومتى ما صار هنالك فائض فسننقل الفوائض الى صندوق الاحتياطي العام».

ورداً على مخاوف بعض النواب من تأثر محدودي الدخل اذا ما رفع الدعم عن بعض السلع قال ان «الحكومة كلفت مستشاراً متخصصا للتأكد من عدم وقوع ضرر على من يستحق الدعم».

في السياق، كشف الصالح عن تغييرات جذرية ستطرأ على تحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة العامة المقبلة (2016 /2017) مؤكداً ان السعر التقديري سيكون في حدود 25 دولاراً للبرميل.

وأوضح الصالح على هامش المنتدى الاستراتيجي للطاقة أمس ان انتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يمثل ثلث الانتاج العالمي ولا يمكن تخفيض انتاجها ما لم يكن هناك تخفيض بين الدول داخل (أوبك) وخارجها.

وعن الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية قال الصالح انها جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل الى مستحقيها، على الا يكون هناك تجاوزات في الوقت نفسه، مشيراً الى ان الاصلاحات كذلك تختص بتحفيز القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى.

وفي شأن ترشيد الدعم، قال الصالح ان جلسة مجلس الأمة التي ستعقد في التاسع من فبراير المقبل ستناقش الترشيد، موضحاً ان الفرق بين الكويت والدول التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم، ان دولة الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية يتوجب صياغتها من قبل مجلس الأمة.

وحول تطبيق الترشيد على القطاعات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية، قال الصالح ان مجلس الوزراء وجه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لإعداد الاجراءات القانونية المناسبة لتفعيل هذه الاجراءات، لافتاً إلى ان الترشيد يختلف من جهة إلى اخرى «لكن المؤكد سيكون هناك ترشيد».

واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تعكف حالياً على دراسة وتقييم جملة بدائل في شأن ترشيد الانفاق العام، مؤكداً ان مثل تلك التوجهات والخطوات تتطلب توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح العبدالله في تصريح على هامش افتتاح المنتدى العالمي الثاني في شأن (الاتصالات في حالات الطوارئ - انقاذ الارواح) ان الحكومة تدرس الآن تقديم بدائل عدة في ما يخص ترشيد الانفاق ووقف الهدر ومنها نظاما «الشرائح» و«الاعفاء الكامل لفئة محددة» في ما يخص أسعار الوقود والكهرباء والماء وذلك بالتوافق مع البرلمان.

وقال علينا كحكومة الذهاب الى مجلس الأمة لبيان ما لدينا من معلومات وفي حال اقتناع المجلس فيسصدر تشريع مناسب لذلك، مجدداً تأكيد ان الحكومة لن تقر أي رفع لاسعار الكهرباء والماء دون الرجوع الى مجلس الأمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس اللجنة المالية البرلمانية بتمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون في شأن المناقصات العامة.

وأعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة المكلف من قبل المجلس بالتنسيق مع الحكومة بخصوص الدعومات، أن هناك اجتماعاً سيعقد الثلاثاء المقبل في مكتب المجلس وسيحضره وزير المالية لعرض آلية الحكومة في التعامل مع خفض الدعومات والميزانية الجديدة وانخفاض أسعار النفط.

وقال الزلزلة لـ «الراي» إن ليس كل الدعومات سترفع، وإنما سيقتصر الرفع على الكهرباء والماء والبنزين، لافتاً إلى أن الحكومة ستعرض على مكتب المجلس الثلاثاء المقبل وفي جلسة 9 فبراير المقبل آلية التعامل مع انخفاض أسعار النفط وطريقة التعامل مع الوضع المالي الجديد والميزانية الجديدة، بالإضافة إلى البدائل لايرادات الدولة.

وذكر الزلزلة أن لدى الحكومة آلية للتعامل مع خفض الدعومات، وستعتمد على نظام الشرائح الكهربائية في التعامل مع رسوم الكهرباء، أما البنزين فسيتم رفعه ولكن سيظل سعره أقل من سعره في كل دول الخليج، وعموماً فإن الحكومة ستطرح تصوراتها على المجلس وسيترك الأمر للتصويت.

ووافق المجلس على استمرار لجنة الأولويات بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة، ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.

كما وافق المجلس على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها في شأن بلدية الكويت كاملاً الى المجلس خلال شهر وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها في شأنه وترفعه الى المجلس.

من جهته، قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان الحكومة انتهت من اعداد القانون الجديد لبلدية الكويت بعد ان تم اعتماده من ادارة الفتوى والتشريع، وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على ان يقدم الى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر.

واضاف الكندري ان التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية، ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها، مشيراً الى انه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي اقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد.

ووافق المجلس على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير المقبل لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق في شأن الدعوم.

ووافق المجلس على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالات التجارية بمداولته الاولى.

وتطرقت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى التطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محلياً ودولياً بعد مضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 في شأن تنظيم الوكالات التجارية لذا «فكان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية».

وقال وزير التجارة والصناعة يوسف العلي ان القانون الجديد يتناول أحكام قيد الوكالة التجارية، وقانون حماية المستهلك له قانون خاص وتم الخلط بين فكرة الاحتكار والمنافسة والوكالات التجارية، وهناك التزامات في قانون الوكالات التجارية ستعود على المستهلك بالنفع، والقانون ينظم العلاقة بين التجار وليس له علاقة بالشخص الذي يستورد بشكل منفرد، وهو يسمح لأكثر من تاجر بالوكالة، وهناك شركات لديها أكثر من وكيل في القانونين السابق والحالي، وفي القانون لا يوجد احتكار.

ورفض المجلس من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه والمتعلق بإلزام الراغبين بالزواج دخول دورة تدريبية في أسس العلاقات الزوجية والأسرية.

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في شأن المقترح من حيث المبدأ برفض 35 عضواً (مع الحكومة) وموافقة 12 عضواً من اجمالي الحضور وعليه سقط تقرير اللجنة من جدول أعمال المجلس.

من جهته، قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الاقتراح المقدم وجيه وجاء نتيجة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البلاد لعدم وجود ثقافة حقيقية في العلاقات الزوجية خصوصاً عند حديثي الزواج «الا ان المقترح قد يوصم بالبطلان ويصطدم بالمادة 30 من الدستور والتي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة».

واضاف الصانع «اننا لا نستطيع الزام الافراد الذين يرغبون بالزواج في دخول دورة تدريبية»، مشيرا الى ان هذه الدورات «يجب ان تكون اختيارية» وان تقوم وسائل الاعلام والتواصل بدورها في تثقيف المجتمع بالعلاقات الاسرية.