كشف رئيس لجنة الفصل في بلاغات التغيب، مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، د. مدلول الظفيري، أن اللجنة بدأت فعلياً بدراسة بلاغات التغيّب البالغ عددها 18 ألف و385 بلاغاً حسب إحصائية عام 2015، وذلك من خلال مراجعتها وتدقيقها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأوضح الظفيري في تصريح لـ لقبس أن اللجنة التي يترأسها تضم كلا من مدير الادارة المركزية لنظم الإقامة العقيد حمد الطوالة بصفته نائب الرئيس، ومنصور البلاط مقرراً، والعضوين فيحان العتيبي وصلاح العازمي، مبينا أن اللجنة حازت ثقة قياديي وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، وستسعى جاهدة من خلال توجيهات القياديين إلى إلغاء البلاغات التي تثبت كيديتها وتعديل أوضاع العمال بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

تعزيز المكانة
ولفت إلى أن اللجنة ستقضي على البلاغات التي تثبت كيديتها بعد دراستها وفقاً للخطة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة مع مدير عام شؤون الهجرة اللواء طلال معرفي، مبينا أن الخطة تتضمن النظر بهذه البلاغات خلال مدة 3 أشهر بدءا من الاسبوع المقبل، حيث ستعقد اللجنة 5 اجتماعات خلال الأسبوع بهدف الإنجاز بأسرع وقت ممكن، وضمان عدم الحاق اي اضرار بالعمالة الوافدة وتعزيز مكانة الكويت الدولية بهذا الشأن.
وبين أن البلاغات التي سيتم إلغاؤها هي التي تثبت كيديتها أو تلك التي لم تُتخذ وفق الإجراء القانوني اللازم، اضافة الى البلاغات التي تثبت سوء نية صاحب العمل تجاه العامل، مؤكدا انه بامكان اي عامل اليوم زيارة مقر ادارة علاقات العمل بمنطقة الفروانية، وتقديم كتاب شكوى بخصوص بلاغ تغيب بحقه الى رئيس لجنة الفصل في البلاغات.

إجراءات عقابية
وأوضح الظفيري ان اللجنة ستعاقب صاحب العمل في حال ثبت لها كيدية بلاغه بحق العامل، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها وقف ملف الكفيل برقم 131 في المنازعات لدى إدارة علاقات العمل، ووقف الملف في إدارة العمل برمز 32، ووقفه برمز التفتيش 72/73 وفقاً لعدد بلاغات التغيب الكيدية، مضيفاً أن اللجنة لن نكتفي بإلغاء البلاغ في حال ثبتت كيديته بل ستوقع العقوبة على صاحب العمل أيضا بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة وتضليل الجهات الرسمية في الدولة.

تعديلات جوهرية
وأعلن عن إنجاز تم تحقيقه على صعيد حل مشكلة البلاغات أيضا يتمثل في إلغاء البلاغ حتى بعد تنازل الكفيل عنه، وبالتالي تم الانتهاء من الوضع الذي كان سائداً في السابق، حيث يبقى البلاغ مسجلاً بحق العامل حتى بعد تنازل الكفيل، وهذه خطوة مهمة جداً في هذا الشأن، لافتاً الى ان هذا القرار يتضمن ايضا انه في حال إلغاء البلاغ يتم تعديل وضع العامل فوراً حتى إنْ سقطت إقامته، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، لذا ستشهد الفترة المقبلة إلغاء مئات البلاغات من قبل اللجنة.

إنهاء المزاجية
كشف الظفيري عن قرار تنظيمي أصدرته إدارة المنازعات بداية العام الحالي ويخص شكاوى التحويلات، ويقضي بمنع الازدواجية.
وأوضح أن القرار «صدر بعد انتظار دام 15 عاماً، وتم اعتماده من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، ومن أبرز مقتضياته أنه سيمنع الازدواجية والمزاجية في التحويلات، بحيث لن تخضع العمالة الوافدة بعد اليوم الى مزاجية رئيس قسم أو مدير ادارة او غيرهما، فإذا استحق العامل التحويل طبقاً للحالات المحددة ضمن القرار يتم ذلك فوراً والعكس صحيح».