وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على قانون الوكالات التجارية الجديد في مداولته الأولى.وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم قبيل رفع الجلسة إنه تم كسر احتكار الوكالات التجارية للمرة الأولى منذ عام 1965 «ونحن دائما وأبدا مع المواطن».من جانب آخر، وخلال سير الجلسة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن إلغاء جميع الدعوم غير وارد في قاموس الحكومة نهائيا.وقرر المجلس أمس تحديد جلسة خاصة بتاريخ 9 فبراير المقبل لمناقشة انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة والسياسة الحكومية الجديدة حول ترشيد الإنفاق وتخفيض نسبة الدعوم على بعض السلع وأثر ذلك على المواطنين.وطالب أكثر من نائب الفريق النيابي ـ الحكومي الذي شكل مؤخرا بضرورة الوصول الى تصور واضح وكامل حول قضية الدعوم وسياسة الترشيد قبل موعد الجلسة حتى تتمكن السلطتان من استعراضه.وأمس وافق المجلس على إمهال اللجنة المالية شهرا لإنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصة العامة، كما قرر استمرار تكليف لجنة الأولويات بمتابعة تنفيذ القوانين وتحديد جلسات لمناقشة القوانين الأخرى، وألزم الحكومة بتقديم قانونها بشأن البلدية خلال شهر من الآن وإمهال لجنة المرافق مهلة مماثلة لإنجاز التقرير، كما تم تكليف لجنة «حماية المال العام» بالتحقيق في موضوعات سبق ان قامت بدراستها، ووافق المجلس على إعادة تقرير تجنيس الـ 4000 خلال العام 2016 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، كما رفض قانون الفحص الطبي قبل الزواج من حيث المبدأ.