بخطة عمل تطوعية، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» عن «توجه لتقليص مصروفات وزارة التربية في أبواب ميزانيتها الأربعة عدا الباب الأول (باب الرواتب)»، مؤكداً «لم تردنا أي تعليمات من مجلس الوزراء بعد ولكن ما نقوم به هو تنفيذ لتوجيهات سمو الأمير»، في حين كشف وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار لـ «الراي» أن باب الرواتب يمثل الثقل الأكبر في الميزانية «ولا نستطيع المساس به، وإن حدث ستكون كارثة»، لافتاً إلى أنه حسب علمه سيتم وقف الترقيات والمزايا «وإن جاءتنا توصيات بوقف العلاوات والأعمال الممتازة والترفيع الوظيفي فسوف نوفر نحو 60 مليون دينار تقريباً، ولكن نخشى أن تردنا تعليمات بذلك».

وقال العيسى «سوف نبحث مصروفات الوزارتين التربية والتعليم العالي وندرس الأبواب التي يمكن تقليل حجم الإنفاق فيها، باستثناء الرواتب، حيث لا يحق لنا أبداً المساس بهذا الباب المخصص لموظفي الوزارة وبدلاتهم المستحقة».

وأوضح العيسى أن «التفاصيل في هذا الشأن لم تحدد بعد من الجهات المختصة في الوزارتين، ولكنها أفكار وخطط عامة سوف تخضع للبحث والدراسة»، فيما كشف الوكيل النجار أن خطة الوزارة بالترشيد بدأت تسير على سكة التنفيذ فعلاً، من خلال إعادة النظر في تشكيل اللجان وفرق العمل، مؤكداً أن اللجنة العليا لن توافق على تشكيل أي لجنة أو فريق عمل ما لم تكن الحاجة إليه فعلية وملحة.

وتطرق النجار إلى عقود الوزارة معلناً «سوف ننفذ العقود المهمة ونعيد أولويات ترتيب العقود الأخرى، وفي ما يخص الدورات التدريبية للموظفين فقد تم إيقافها من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهذا العام ألغينا بند الدورات وكل التكاليف التي صدرت هي تكاليف داخلية فقط بعد إلغاء الخارجية».

وقال النجار إنه بمجرد دوام وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «سوف نجتمع لبحث الموضوع ونرى أبواب الميزانية التي يمكن تقليص المصروفات فيها، ولكن بشكل عام فإن الباب الأول (باب الرواتب) يمثل الثقل الأكبر للميزانية ولا نستطيع المساس أبداً بهذا الباب».

وعن ميزانية الباب الرابع (الإنشاءات) أوضح النجار ان إدراج الميزانية سوف يشمل المشاريع التي بصدد التنفيذ فقط، فيما سوف تعاد الأولوية بالنسبة للمشاريع الأخرى، مبيناً أن مشاريع صالات البولينغ وأحواض السباحة هي مشاريع تم طرحها مسبقاً في مناقصات فائتة واعتماداتها المالية بسيطة لأنها تتم على سنوات عدة.

وكشف النجارعن قدرة الوزارة على التوفير في المشاريع والأثاث وفرق العمل واللجان، «وسوف نحاول أن نوفر في ميزانية الأبواب الأربعة المتبقية، عدا الباب الأول، والبالغة ميزانيتها 200 مليون دينار»، مؤكداً أن «التوفير سيتراوح من 10 إلى 20 في المئة، وهذا إنجاز كبير».

وأكد النجار «لم يرد إلينا شيء في ما خص الباب الأول من قبل مجلس الوزراء».