أحال مجلس الوزراء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند ثانيا بقرار مجلس الخدمة المدنية من تحديد بدل السكن للإناث بواقع 60 دينارا شهريا بالمغايرة للرجال، إلى ديوان الخدمة المدنية. وصرحت مصادر أنه بحسب القانون الديوان ملزم بتنفيذ الحكم وعليه اتخاذ الخطوات التنفيذية لتنفيذ وتعديل اللوائح المعمول بها وفقا للحكم. هذا، ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تشكيل فريق حكومي ـ نيابي لدراسة تصورات الحكومة حول خفض الدعوم. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة أن المجلس كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بالتنسيق مع رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة لتشكيل فريق حكومي ـ نيابي لبحث التصورات المقدمة من الحكومة حول خفض الدعوم نسبيا. وفي هذا الصدد، أضاف المصدر ان مشاورات الفريق تبدأ بالاتفاق على أسعار البنزين وإيجارات أملاك الدولة والتي ستصدر بقرارات حكومية، على أن تتوسع في المرحلة الثانية لتشمل كل الدعوم التي تقدمها الدولة بهدف الترشيد والتقنين والقضاء على الهدر الحالي. واستحوذ تقرير متابعة الربع الثالث للخطة السنوية 2015/2016 للفترة من 1/4/2015 إلى 31/12/2015، على وقت الجلسة. وتبين ـ حسب المصادر الوزارية ـ أن نسبة الإنجاز في 15 مشروعا بلغت 100% بحسب الجدول المنشور إلى جانب أن قيمة الاستثمارات المنصرفة للجهات الحكومية بلغت 2.048 مليون دينار بنسبة بلغت نحو 35% من جملة الاستثمارات المرصودة في الخطة.