تنفيذاً لتعليمات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري التي شدد من خلالها على سرعة مجابهة سوء استخدام رخص (الكبائن) في المطاعم والمقاهي، دشنت بلدية محافظة العاصمة حملاتها التفتيشية في مناطق متفرقة منها المرقاب والصالحية وبنيد القار والعاصمة وشملت 19 مقهى ومطعما وأسفرت باكورتها عن غلق 11 مقهى غلقا إداريا وتحرير 30 مخالفة و8 تعهدات لتنفيذ الاشتراطات والضوابط المتعلقة بلائحة المحلات.

 

وأكدت البلدية في بيان صحافي أن عمليات الإغلاق للمقاهي المخالفة مستمرة خاصة التي سمحت بوجود الكبائن المغلقة أو ارتكابها مخالفات لأنظمة وقوانين البلدية لحين إزالة أسباب المخالفة والتأكد من ذلك تماما، مشيرة إلى أن المخالفات تباينت أنواعها ما بين فتحها وإداراتها رغم انتهاء الترخيص الصحي إلى جانب إضافة مساحات قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية،فضلا عن استغلال السندرات تجاريا رغم أنها غير مرخصة وقيام صاحب المحل بتشغيل العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادات صحية ومخالفات عدم التقيد بقواعد النظافة العامة وتداول المواد الغذائية الضارة بالصحة وإضافة الإعلان دون ترخيص، كما شملت التعهدات التي كان أبرزها التعهد بفتح الممر الخدمي وإزالة المخالفات خلال مدة أسبوع واحد والذي حرر لأحد المقاهي.

 

وتفصيلا للحملة التي قادها رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان يرافقه مدير العمليات بالدوريات المقدم نايف الحجرف بمساندة أمنية من مديرية الأمن بالعاصمة غير مسبوقة بقيادة رئيس مخفر الصالحية المقدم الشيخ خالد حمد الخالد الذين ساندوا الحملة على مدى سبع ساعات متواصلة دون كلل أو ملل ورصدوا خلالها التجاوزات والمخالفات العديدة لمقاه أخرى فأعدوا قائمة بأسمائها والمخالفات التي ترتكبها تمهيدا لغلقها، مشيرة إلى أن أبرزها إقامة الكبائن المخالفة للضوابط وإضافة المساحات قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، فيما تم تحرير مخالفة تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وأخرى منتهية الصلاحية وتم إتلاف المواد البالغ وزنها 40 كلغ من اللحوم والأجبان والتبغ، فضلا عن اكتشاف فريق العمل وجود أطفال دون الثالثة عشرة داخل أحد المقاهي بساعات متأخرة من الليل، وقد قام رجال الأمن بإبلاغ ذويهم بعد توسلاتهم بعدم حجزهم.

 

وأشارت البلدية في بيانها إلى أن الحملات الميدانية على المقاهي ستتواصل بكل حزم في مختلف محافظات الكويت وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يتم رصدها تفعيلا لما جاء بلائحة المحلات، لافتة إلى أن هناك استجابة من بعض أصحابها وقام طواعية بإزالة الكبائن المخالفة فضلا عن قيام البعض الآخر بتعديل أوضاعها طبقا للاشتراطات والضوابط، وشددت على أن القانون أعطى البلدية قوة كافية في التعامل مع المقاهي المخالفة، وإجبارها على تصويب أوضاعها وإلا فإن الغلق سيكون سيف التعامل معها.

 

بدورها، ثمنت بلدية الكويت جهود وزارة الداخلية لمساندتها فريق العمل خلال حملاته الميدانية الموسعة مما سهل عليهم تأدية مهامهم على الوجه الأكمل وتطبيقهم للقانون تحقيقا للمصلحة العامة.