اتفقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتعليق تحويلات الأفراد الطبيعيين المصريين بالخارج على السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم في الخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بالنقد الأجنبي لربط ودائع أو شراء شهادات ادخار بالنقد الأجنبي بإعادة تحويلها عند تاريخ الأستحقاق إلى الخارج باسم نفس الشخص الذي قام بالتحويل دون قيود .
كما تم السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج بإسم نفس الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كلياً أو جزئياً بموجب قرار من البنك المركزي ، كما تم التأكيد على أنه لايوجد أى مخاوف بشأن عدم قدرة المصريين في الخارج على إعادة تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج مرة أخرى في حال رغبتهم في تصفية نشاطهم لأى سبب .