اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المزيد من قرارات ترشيد وتقنين بنود المصروفات، حيث شملت القرارات الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي لديها قوانين ولوائح مالية خاصة. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة ان القرارات التي طبقت على جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام وقرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية ستطبق - لأول مرة - على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي ينظم العمل فيها قوانين ولوائح خاصة بهاوعن هذه القرارات التي ستطبق على هذه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي تنظم العمل فيها قوانين ولوائح خاصة بها، أجابت المصادر: سيتم الالتزام من الان فصاعدا بتطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لنفقات السفر أثناء المهمات الرسمية، وكذلك عند صرف مكافآت الاعمال الممتازة. وبسؤالها ماذا عن القرارات المتعلقة بمكافآت الاعمال الممتازة؟أجابت المصادر: ستلتزم أيضا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي تتمتع بلوائح وقوانين خاصة بها، بقرارات مجلس الخدمة المدنية عند حساب مكافآت الاعمال الممتازة للموظفين والقياديين. من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء وافق على 3 مشاريع مراسيم بتعيين قياديين بدرجة وكلاء مساعدين هم: م. أحمد المنفوحي مديرا عاما للبلدية، د. خالد مهدي امينا عاما للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفيصل الحساوي مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأعلنت المصادر ان المجلس كلف امس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتنفيذ تعليمات وتوجيهات تخفيض وترشيد الميزانيات، موضحة ان هذا التوجه ينسحب على جميع الجهات الحكومية.