أدّت التعليمات الرقابية الجديدة في القطاع المصرفي إلى توقّف بعض البنوك عن منح الوافدين القروض المقسّطة التي يمكن أن تصل قيمتها 70 ألف دينار، لتنحصر معاملاتهم التمويلية بقروض السيّارات وبعض الحاجات الاستهلاكيّة، على الرغم من عدم وجود تعليمات رقابيّة محددة في هذا المعنى.

وتحدد تعليمات البنك المركزي السقف الأقصى للقروض الاستهلاكيّة بـ 15 ضعف الراتب بما لا يتجاوز 15 ألف دينار، بحيث لا يتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية 40 في المئة من الراتب، فيما يصل القرض المقسّط إلى 70 ألف دينار، ومدة سداده إلى 15 سنة.

مصادر مصرفيّة أوضحت لـ «الراي» أن التعليمات الرقابيّة والسياسات المصرفيّة لا تميّز بين مواطن ووافد، ولكن القروض المقسّطة (installment loans) مخصصة حصراً لأغراض السكن الخاص المستقر داخل الكويت، بما في ذلك البناء والترميم والشراء، ولا يمكن استخدامها لأغراض المتاجرة في العقارات السكنية أو تطويرها بغرض الاستثمار أو البيع. وبما أن تملّك العقار غير متاح للوافدين، لن يكون بإمكانهم الحصول على قروض سكنيّة.

وفي السنوات الماضية، كانت البنوك تمنح القروض المقسّطة للوافد، فيتصرف بها على مسؤوليته كما يشاء، مع الالتزام بالسداد. وكان ذلك ممكناً لأن العميل لم يكن مطالباً بتقديم فواتير أو إثباتات لوجهة استخدامه القرض. لكن اعتباراً من أكتوبر الماضي، بات العميل ملزماً بتقديم الفواتير خلال مهلة ستة أشهر، ما أدى إلى توقف بعض البنوك عن منح الوافدين القروض المقسطة.