كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا لـ «الراي» عن «تفعيل عدد من القوانين المرورية والتشدد بها ضمن خطوات قطاع المرور لاعادة الهيبة والنظام الى الطريق، ابرزها تفعيل المادة 24 من قانون المرور، والتي تسمح بسحب رخصة القيادة سحباً إدارياً ولمدة 4 أشهر خلال العام الاول من صرفها اذا ارتكب صاحبها مخالفة جسيمة، مثل السرعة الجنونية أو تجاوز الإشارة الحمراء أو الاستهتار والرعونة».

وقال اللواء المهنا «لقد تشددنا في تطبيق هذه المادة التي اقرت قبل عامين، وذلك من ضمن الخطوات لإعادة الضبط المروري ولمواجهة الاستهتار»، مبيناً ان «مدة سحب الرخصة قد تزيد على 4 أشهر في حال تكرار المخالفة خلال العام نفسه».

وأعلن عن «التشدد في تطبيق نظام النقاط المرورية بالمخالفات التي تؤدي لسحب رخصة القيادة موقتاً أو بصورة دائمة»، مشيراً الى ان «المخالف الذي يستوفي 14 نقطة تسحب رخصته لمدة 3 أشهر، ومن يتجاوز 10 نقاط للمرة الثانية تسحب رخصته لمدة 6 أشهر، ومن يتجاوز 8 نقاط للمرة الثالثة تسحب رخصته لمدة 9 أشهر، وفي حال تجاوز 6 نقاط للمرة الخامسة يطبق عليه عدد من الاجراءات، اهمها سحب الرخصة لمدة عام كامل، ولمدير المرور الحق بزيادة مدة السحب، على أن يخضع المخالف بعدها لإعادة فحص المرور وإنجاز معاملة جديدة لاستخراج رخصة القيادة».

واشار الى ان «قانون المرور حدد عدد النقاط للمخالفات مثل 4 نقاط تسجل ضد قطع الاشارة الضوئية و4 نقاط للاستهتار والرعونة، و4 نقاط للسرعة الزائدة على المعدل، ونقطة واحدة للسير عكس الطريق وعدم وضع حزام الامان»، داعياً المواطنين والمقيمين الى «الحذر واحترام القوانين المرورية حتى لا يكونوا عرضة للمخالفات أو للنقاط والسحب الموقت أو الدائم لرخصة القيادة»، مؤكداً ان «الهدف هو الضبط والربط المروري لما فيه السلامة للجميع».

وقال اللواء المهنا ان «القانون منح مبدأ اعطاء الفرصة بالتدرج بالسحب ولكن آخر العلاج الكي، ومن الممكن ان تسحب الرخصة سحباً نهائياً ممن يتجاوزون القانون بصورة متكررة وباستهتار غير مسؤول».