تعكف وزارة الداخلية على إعداد قرار يشترط موافقة الكفيل على السماح للعامل الوافد بمغادرة البلاد، في خطوة قالت مصادر أمنية لـ «السياسة»بأنها تهدف إلى معالجة ظاهرة حجز الكفيل جواز سفر العامل الوافد المخالفة لقانون العمل والتي يعتمدها بعض الكفلاء من شركات وأفراد من جهة، وتحد من قضايا خيانة الأمانة التي يتذرع بها الكفلاء لحجز الجوازات من جهة ثانية».

أضافت: «أن هذا الأمر سيطبق على العاملين الوافدين في القطاع الخاص، لكون الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إذن مغادرة من الجهة التي يعملون فيها قبل السفر ويطبق ذلك عليهم»، لافتة إلى «أن القرار يساوي بين العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص». وذكرت أن «نموذج المغادرة الذي سيعتمد من وزارة الداخلية يحمل توقيع الكفيل وختم المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها الوافد مرفقا معه صورة من اعتماد التوقيع لإجراء مطابقة والتأكد من سلامة توقيع الكفيل على المغادرة».

وفيما أوضحت المصادر الأمنية أن «آلية تطبيق هذا القرار ستكون مشابهة لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي»، قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ»السياسة» إن أمر عدم مغادرة العامل إلا بإذن الكفيل سيطرح على جدول أعمال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي يضم جهات حكومية عدة للمناقشة في مارس المقبل».

أضافت: «أن التطبيق سيكون مماثلا لما تعمل به إدارات الهجرة في دول «مجلس التعاون» من غير أن يكون في ذلك تجاوزات على العامل او تعد على حقوقه». مؤكدة أن الإجراء الجديد يقضي على مشكلات كبيرة ومخالفات قانونية».

وأوضحت أن «عملية التطبيق تحتاج لان يكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية»، وقالت: «إن النموذج الذي سيتم اعتماده سيوضح فيه سبب السفر أكان إجازة ام إنهاء خدمات»، مشيرة إلى «أن القرار سيحفظ حقوق الطرفين، أي الكفيل والعامل، اذا كان هناك تعاملات مادية بينهما».

من جهتها، أبدت مصادر قانونية هاتفتها «السياسة» قلقها من تحول إذن السفر، إذا ما طبق إلى وسيلة ابتزاز للعامل ومساومة على حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة او حتى راتبه»، لافتة إلى أن «بعض الكفلاء قد يشترطون على العامل تنازله عن مكافأة نهاية الخدمة او جزء من راتبه لمنحه الإذن بالمغادرة».

أضافت: «أن ذلك سيفتح الباب أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لتوجيه انتقادات للكويت، ولا سيما أن المطلوب إلغاء نظام الكفيل لا وضع قيود جديدة على العمالة، بل البحث في وسائل أخرى تحفظ حقوق الطرفين».

يذكر أن قانون العمل في البلاد يحظر على أرباب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد الا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين او احتجاز رواتبهم.