كشفت مصادر أمنية مطلعة أن «وزارة الداخلية شكلت لجنة لتسريع إبعاد الوافدين المخالفين عن البلاد، و ذلك بعد أن بلغ عدد المخالفين لقانون الإقامة الذين تم ضبطهم خلال الحملات الأخيرة في المناطق كافة، ما يزيد على 1100»، مشيرة إلى «وجود عقبات كانت تحول دون إبعادهم بالسرعة اللازمة».وأوضحت المصادر أن «من أبرز تلك العقبات، انتهاء وثائق سفر المخالفين أو فقدانها والتي تحتاج ‏ الى تنسيق يتمثل في تبصيمهم أولاً في الأدلة الجنائية لمعرفة هوياتهم والتأكد من كونهم غير مطلوبين نظراً لعدم وجود وثائق معهم، وكذلك التنسيق مع سفارات بلدانهم لاستصدار وثائق سفر موقتة لهم تمهيداً لإبعادهم، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً».وأضافت المصادر أن «المعضلة الأخرى التي تحول دون إبعادهم هي وجود قضايا مسجلة بحقهم سواء جنح أو جنايات أو قضايا تغيب ‏تستوجب عدم إبعادهم وإحالتهم الى الجهات المختصة على ذمة تلك القضايا لحين البت بها».وأشارت إلى معضلة ثالثة تحول دون إبعاد الوافدين وهي ‏«عدم وجود أقارب لهم لعمل توكيلات بهدف متابعة المنازعات المالية مع الغير».وبينت المصادر أن وزارة الداخلية «باشرت التنسيق مع عدد من الجهات مثل التحقيقات وتنفيذ الأحكام والأدلة الجنائية والإبعاد وشكلت لجنة بهدف معالجة تلك العقبات المتعلقة بالمخالفين الوافدين وسرعة إبعادهم عن البلاد».وعلى صعيد متصل، وبموازاة الحملات الأمنية التي تشهدها البلاد أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد تعميماً لجميع القطاعات البحثية بضرورة إبراز ‏الهوية العسكرية عند استيقاف الأشخاص الذين يتم ضبطهم خلال الحملات، وذلك في خطوة لمواجهة محاولات انتحال صفة رجال الأمن التي يقوم بها البعض لارتكاب جرائم سلب وغيرها.