ضمن سياسة الاحلال الوظيفي وضبط الهدر المالي واتباع نهج الترشيد في المصروفات عممت وزارة المالية على وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ضوابط بشأن تعيين الوافدين فيها طالبت فيه بعدم انشاء وظائف جديدة لهم الا في اضيق الحدود.ودعت المالية عبر تعميمها قيام الجهات الحكومية المعنية بحصر احتياجاتها الضرورية من الوظائف المخصصة للوافدين وعرضها على وزيرها او رئاستها العليا مع توضيح انشائها تمهيدا لعرضها على ديوان الخدمة المدنية.واشارت الوزارة الى ان ديوان الخدمة سيقوم بمراجعة هذه الوظائف بعد التأكد من عدم امكانية شغلها بكويتيين ثم رفع الامر لمجلس الوزراء ويتولى الوزير المختص شرح الظروف الداعية لانشاء هذه الوظائف. واشترطت وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على طلبات انشاء وظائف الوافدين في الوزارات على ان يصدر قراراً بشأنها ويبلغ لكل جهة حكومية معنية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.وشملت تعليمات وزارة المالية للجهات الحكومية الالتزام بضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بحيث يكون استحداث او تعديل الهيكل التنظيمي انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه.