أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية وللحد من هذه الجرائم التي تتعدى على حقوق وحريات الآخرين.وقالت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أمس: إن الوزير الخالد استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية العقيد يوسف الحبيب والممثل القانوني للجنة تنفيذ القانون المقدم حقوقي أحمد الحبيل للاطلاع على الجهود المبذولة وآلية العمل المتبعة لتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات على أرض الواقع. واضاف البيان ان الخالد استعرض آلية تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات والخطة الإعلامية المواكبة له وآلية تنفيذها وسبل تفعيلها بعد صدور المرسوم الأميري بذلك ونشره في الجريدة الرسمية. واعرب الخالد عن تقديره لهذه الحملة ووصولها لجميع شرائح المجتمع مشيدا بدور جميع وسائل الإعلام المختلفة على تعاونها في توضيح وشرح هذا القانون وعقوباته قبل بدء تفعيله.ناقش مع الحضور جميع الأفعال المجرمة والجرائم التقنية التي تقع تحت طائلة القانون بما يحقق استكمال جميع الإجراءات في هذا الصدد. وأوضح أن مهمة الوزارة متابعة تطبيق هذا القانون وخاصة من خلال الجرائم المرتكبة عبر المواقع الالكترونية بما يتضمنه من حماية ووقاية للمجتمع وأفراده وحفاظا على حرياتهم من التعدي والتجاوز أيا كان مصدرها.