لم يمر وقت قليل على منح وزارة الداخلية المخالفين قانون الإقامة فرصة لتسوية أوضاعهم، حتى كشف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح عن أن أعداد المخالفين في البلاد تبلغ 110 آلاف مخالف من مختلف الجنسيات.
وقال الجراح في تصريح: «لدينا خطة متوازية لضبط هذه الأعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها»، مؤكدا الانتهاء من إبعاد جميع المخالفين بنهاية العام المقبل.
وذكر أن هناك حملات مفاجئة على بعض المناطق وأخرى مخطط لها تسير ضمن توجهات وسياسة الوزارة لرصد وتوقيف أكبر عدد منهم، مشيرا إلى أن المخالفين موجودون في جميع المحافظات وكل محافظة تتحمل مسؤولية ضبط ومداهمة أماكن تواجدهم.
وفي ما يتعلق بالكفلاء أكد الجراح أن إجراءات قانونية ستتخذ بحق الكفلاء الذين يؤوون مخالفين منها وضعهم على القائمة السوداء.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أمس السماح بتصحيح أوضاع المخالفين القانونية وبقائهم بالبلاد أو دفع الغرامات والمغادرة دون حرمانهم من العودة مجددا في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش استعداد كافة إدارات شؤون الاقامة وفي جميع المحافظات لاستقبال المخالفين وتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة.
وأوضح أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير سوف تشمل المخالف والكفيل والمستغل، مؤكدا أن كل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أولا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية.