أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لمعالجة أوضاع البدون واستقطابهم للعمل بوظائف الهيئة التعليمية وفق حاجة الوزارة إلى تخصصاتهم».

وقال العيسى في تصريح لـ«الراي» إن «تعيين هذه الفئة سوف يتم في وظائف الهيئة التعليمية في الوقت الراهن، ولم يردنا أي توجه حكومي في شأن تعيينهم في المهن الأخرى كالوظائف المحاسبية والقانونية على غرار الوزارات الأخرى»، فيما أكد أن الوزارة «وضعت خطة للاستغناء عن 25 في المئة من المعلمين الوافدين مطلع العام الدراسي المقبل في التخصصات التي بها فائض وأهمها التربية الإسلامية واللغة العربية»، مبيناً أن «الخطة ستتم وفق جدول زمني محدد وليس دفعة واحدة».

من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري إنذار مدرسة خاصة زادت رسومها الدراسية بنسبة 19 في المئة، محذراً المدارس المخالفة لقرارات الوزارة من تطبيق مختلف العقوبات عليها ومنها سحب الترخيص.

وشدد الأثري على «ضرورة التزام المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية المقررة وعدم زيادتها دون الرجوع الى الجهات المختصة في ادارة التعليم الخاص»، داعياً اولياء الامور الى «ابلاغ الوزارة عن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم مع تقديم ما يثبت ذلك»، مؤكداً أن «هذه البلاغات سيتم التعامل معها بجدية وسرية بما يكفل عدم كشف هوية المبلغ ما لم تستدع طبيعة البلاغ خلاف ذلك».

وأشار الأثري في تصريح صحافي إلى أن «الوزارة لم تصدر إلى الآن أي تعليمات في شأن زيادة الرسوم الدراسية، وثمة لجنة مشكلة من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تقوم حالياً بدراسة متأنية لوضع ضوابط لزيادة الرسوم وستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري»، مبيناً ان «ما تقرره اللجنة من خلال توصياتها سيتم عرضه على اصحاب المدارس الخاصة لإطلاعهم وإبداء ملاحظاتهم»، مجدداً التأكيد على انه «لن تكون هناك زيادة على الرسوم دون دراسة كافية ووافية من جميع الجوانب لا سيما وأن مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار».