توقعت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن تلجأ الحكومة إلى سحب أكثر من 3 مليارات دينار من الاحتياطي العام خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2015/2016، لتغطية العجز في ميزانية السنة المالية الحالية، بعد أن بلغ حجم العجز النقدي حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.9 مليار دينار.

يذكر أن اجمالي السحب من الاحتياطي العام للغرض نفسه بلغ حتى نهاية العام الماضي ملياري دينار. وبحسب التوقعات من المرتقب أن تتراوح نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الحالية ما بين 5 إلى 6 مليارات دينار.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لا تنوي طرح سندات أو صكوك لتمويل عجز الموازنة العامة خلال الأِشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، وأنها ستلجأ في المقابل إلى السحب من الاحتياطي العام باعتباره الخيار الأقل تكلفة عليها حتى الآن، حتى تظهر جدوى بدائل آخرى يمكن الانتقال إليها.

وكشفت المصادر أن الصرف الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية السنة المالية الحالية 2015/2016 قد يصل إلى 11.8 مليار دينار، مشيرة إلى أن اجمالي الصرف في الموازنة العامة بلغ حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 7.7 مليار دينار، ما يشكل نحو 40 في المئة من حجم ميزانية السنة المالية الحالية المقررة بـ 19.1 مليار دينار.

وبينت المصادر أن سبب بطء الصرف الحكومي في الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية وزيادته في الأشهر الثلاثة الأخيرة يرجع لأكثر من سبب، أولها أن الجهات الحكومية لا تدخل مصروفاتها أول بأول، ما يؤدي إلى تأخر ظهورها ضمن البيانات الحقيقية في النظام المالي للدولة، كما أن مطالبات وزارة الكهرباء والماء ومستحقات المؤسسة العامة للتأمينات المسجلة في ميزانية العام الحالي لم تدفع بعد وهي تتجاوز مليار دينار، علاوة على ذلك فإن حساب تكلفة بعض الدعومات المقدمة من الدولة يتطلب تدقيقا داخليا، ما يؤخر انتظام ضمها إلى الصرف الحقيقي من الموازنة العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية.

واستبعدت المصادر أن تحقق الدولة وفرا من اعتمادات المصروفات في ميزانية السنة المالية الحالية على غرار ما كان معتاداً في الماضي، مبينة أن ميزانية السنة المالية الحالية معصورة ومحدودة بسبب اقرار تخفيض المصروفات الجارية من ميزانية 2015/2016 بواقع 4.14 مليار دينار.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تخطط للحفاظ على سقف مستوى ميزانية العام 2016/2017 عند المستوى نفسه المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية، وتحديدا في حال استمرار تراجع أسعار النفط أو بقائها عند المعدلات الحالية، أي أن يكون سقف الميزانية المقبلة عند 19.1 مليار دينار، وذلك بفضل الاستمرار في تخفيض المصروفات الجارية، وكذلك الوفر المحقق من تقنين الدعومات المقدمة على مختلف خدمات الدولة.

وبحسب توقعات المستشار العالمي أرنست أند يونغ الذي عينته وزارة المالية لتقديم إطار جديد للاصلاح المالي، من المتوقع أن توفر ميزانية السنة المالية المقبلة مليار دينار في حالة ترشيد دعم البنزين، و2.5 مليار دينارمن تقنين الدعم عن الكهرباء، فيما من المتوقع أن تحقق الكويت عائدا بأكثر من ملياري دينار إذا وحدت الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية التي تتجاوز أرباحها السنوية 50 ألف دينار عند عشرة في المئة.

ومحاسبيا، ستظل المبالغ المتوقع توفيرها من تقنين دعومات البنزين والكهرباء حبرا على ورق، حتى تقرها الحكومة، وهو خيار مستبعد في الوقت الحالي بعد إعلان الحكومة تأجيل العمل باطار «أرنست أند يونغ» الذي اعتمدته وزراة المالية ووافقت عليه لجنة الدعومات الحكومية، بخصوص تقنين الدعومات لمزيد من الدراسة، والذي كان يتضمن جدولا زمنيا يبدأ العمل به من يناير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات «أرنست أند يونغ» تشير إلى تحقيق الكويت وفرا بمقدار 6.6 مليار دينار خلال السنوات الثلاثة المقبلة في حال طبقت الجدول الزمني المقرر لإطارها المقترح للاصلاح المالي، فيما ستزيد فاتورة كلفتها على الدعم بـ 16.9 مليار في حال لم تلتزم بهذا الإطار.

وجددت المصادر توقعاتها بأن يصل حجم عجز الميزاينة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 25 مليار دينار في حال استمرت الموازنة العامة على طبيعتها دون إحداث أي تغيير اصلاحي، ما يضع الموازنة العامة في موقف عجز يصعب تغطيته ما لم تقر خطوات مالية اصلاحية تواجه ذلك على أن تضمن الاستدامة.