طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وزارة المالية بإعادة النظر في الدراسة المتعلقة برفع شرائح أسعار الكهرباء على الشاليهات والمزارع والمجمعات الاستثمارية، وإجراء تغيير جذري في تلك الأسعار المقترحة نحو الزيادة، مع الإبقاء على تلك المحددة للمنازل عند المستويات الحالية، بغية عدم الاضرار بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود.من جانب آخر، تتجه وزارة المالية إلى مخاطبة مجلس الوزراء، لإعادة النظر مرة اخرى في المكافآت الممنوحة لاعضاء مجالس الادارات في الجهات الحكومية، التي صدرت في 20 مايو 2015، على ان يتم وضع جدول جديد لتلك المكافآت، يراعي الاوضاع الحالية للموازنة العامة، والتوجه الحكومي الخاص بترشيد الانفاق وتقليصه، في ظل تصاعد حدة العجز المتوقع في الموازنة.