طمأن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة إلى ان «عقد العمل الموحد الجديد الذي بدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي لن يلغي أو يضيف شيئاً جديداً على العقود القديمة الموقعة بين العامل وصاحب العمل، لأن العقدين يتضمنان الالتزامات والواجبات نفسها المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي»، مشيراً إلى ان «العقد الجديد يعتبر امتداداً للقديم في ما يتعلق بمستحقات العامل وسنوات خدمته».

وكشف المصدر لـ «الراي» ان «العقد الموحد يُلزم صاحب العمل بتضمين العقد أي شروط أو مميزات إضافية متفق عليها بين طرفي العقد كاستحقاق العامل لتذكرة سفر سنوية أو بدل إيجار أو سيارة وما إلى ذلك من مميزات».

وحول عدم تحديد العقد الموحد لمدة الإجازة السنوية للعامل مقارنة بالعقد القديم الذي حددها بـ 30 يوماً، أوضح المصدر ان «الهدف من عدم التحديد هو ترك المجال لاصحاب العمل لتحديدها، على ألا تقل عن 30 يوماً في السنة، حيث يمكن لصاحب العمل أن يمنح الموظف أكثر من ذلك، فنحن لا نريد فرض سلطتنا على أحد مع ضمان الالتزام بكل ما يتعلق بلوائح سوق العمل المعمول بها في هذا الشأن».

وأشار المصدر إلى ان «الهدف من العقد الموحد الجديد زيادة الثقافة والوعي بين طرفي العمل، بالاضافة الى التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في سوق العمل، لأن العقد الموحد هو عبارة عن تفريغ لقانون العمل في القطاع الأهلي، خصوصاً ان غالبية المنازعات والشكاوى العمالية التي كان يتقدم بها العامل أو صاحب العمل هي محسومة بالأصل في القانون، وذلك نتيجة غياب الوعي الثقافي حول حقوق وواجبات أطراف العقد».