أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي» المضي في كشف تزوير الجنسيات الكويتية، معتبرا ما تم الكشف عنه من خلال «الراي» هو غيض من فيض.

وأوضح الجراح ان القطاع الذي يرأسه مصمم على وضع حد للتلاعب بملف الجنسية، كاشفا عن تعاون أمني مباشر مع نظرائه الخليجيين لكشف المزدوجين «وهو قائم حاليا مع المملكة العربية السعودية وسيتوسع في القريب العاجل ليشمل قطر والامارات».

وراهن على ان التعاون الكويتي - الخليجي في كشف المزدوجين «يساهم الى حد بعيد في منع التلاعب بالجنسية الكويتية، خصوصا ان احد المتهمين بالتزوير في ملف الجنسية (كشفت عنه الراي) وهرب من حكم صادر بحقه، تمكن من التخفي كونه يحمل جنسية دولة اخرى وباسم آخر وبذلك دخل الكويت وغادرها واستمر في عمله المشين بتزوير الملفات».

وأسف اللواء الجراح ان يكون احد المتهمين في هذا الملف الخطير من العاملين في «الجنسية» كما أسف ان يكون من المتهمين «كويتيون رخصت عندهم الجنسية الى حد انهم أضافوا من لا يستحق شرف الحصول عليها في ملفاتهم وبدل ابنائهم الموجودين في دول اخرى مقابل حفنة من الدنانير».

وثمن التعاطي النيابي «الواعي» مع هذا الملف، منوها بتبني النائب الدكتور عبدالله الطريجي للقضية اضافة الى نواب آخرين «سيكون لتصديهم للدفاع عن هذه المسألة الوطنية بامتياز اثر بالغ في دعم جهود القطاعات الامنية».

وبسؤاله عما قد يثيره البعض من تساؤل عن التأخر في كشف مثل هذه الملفات، خصوصا ان بعض القضايا يعود الى سنوات سابقة تمكن خلالها المزورون الذين أصبحوا كويتيين من الاستفادة بأكثر مما دفعوا لجهة الحصول على جنسية ومزاياها من قرض اسكاني وطلب رعاية سكنية وقرض زواج وبعثات طلابية؟ أكد اللواء الجراح ان الامر «ليس بالبساطة التي يتصورها البعض فهو يحتاج الى رصد ومتابعة دقيقة واذونات من النيابة العامة وتحقق لا يقبل الشك حتى يمكن القبض على مزور»، وذكَر بما اصطلح على تسميته «تقرير الشيخ ثامر في رصد التلاعب بكشوفات التجنيس والذي حمل في طياته الكثير من الحقائق التي تؤكد ان القضية ليست طارئة وان وراءها الكثير من المتلاعبين».

واوضح ان التلاعب بالجنسية شبه معدوم منذ سنتين وحتى الآن بفضل الخطة الجديدة التي وضعت للتحقق والمراقبة بما تضمنته من انظمة كاشفة اهمها البصمة الوراثية (دي ان اي).