قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة «إن ما أثير من مطالبات مالية للقضاة المصريين في الكويت لا يعول عليه كون البيان الذي وزع اول من امس على بعض الصحف مجهول المصدر ولم يحدد أسماء، كما أن رؤساء المحاكم لم يتلقوا أي طلب زيادة مالية من القضاة المصريين، وهذه الأمور لا تحل لا بالبيانات ولا عبر الصحف»، مشدداً في تصريح خاص لـ«الراي» على «عمق العلاقات القضائية والأخوية بين الكويت ومصر».

وكان بيان وزع على الصحف اول من امس بتوقيع «القضاة المصريون» ناشد المجلس الاعلى للقضاء برفع رواتب القضاة المصريين في الكويت ومقارنتها برواتب القضاة المصريين في دول الخليج الاخرى.

وتابع المطاوعة: «خلال بداية هذا العام زوّدت مصر الكويت عدداً كبيراً من القضاة من قبل الإعارة لكل مراحل التقاضي الثلاث، الكلية والاستئناف والتمييز، والإعارة بين مصر والكويت تنظمها اتفاقية قضائية، أي متى ما لزم الأمر تقوم مصر بتزويد الكويت بعدد من القضاة، وهذه الاتفاقية القضائية تم العمل بها منذ الثمانينات وتوفير القضاة من مصر تحكمه اتفاقية بين البلدين، والكويت بلدهم الثاني وهم إخوة لنا».

وأكد المطاوعة أن «القضاة المصريين والوافدين عموما يتمتعون بالحصانة والمكانة ذاتها التي يتمتع بها القاضي الكويتي ولهم واجب الاحترام، أما الأمور المالية فهي تعاقدية وتحكمها القوانين».