بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة صباح أمس، العمل في تنفيذ عقد العمل الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل والكفيل بما يضمن حقوق الطرفين بعد اخذ موافقات الجهات المعنية، حيث عممت نموذجا معتمدا مترجما إلى اللغتين العربية والانكليزية على جميع ادارات العمل التابعة لها.وتضمن النموذج الذي حمل عنوان نموذج عقد عمل استرشادي في القطاع الأهلي 16 بندا، الأول يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد والذي يشترط على الطرف الأول أن يمتلك منشأة في نشاط معين ويرغب في التعاقد مع الطرف الثاني للعمل لديه بمهنة محددة ويقران بأهليتهما في إبرام العقد والاتفاق على ما جاء فيه، فيما خص البند الثاني طبيعة العمل بتعاقد الطرف الاول مع الطرف الثاني للعمل لديه داخل الكويت، في حين يختص البند الثالث في فترة التجريب حيث يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة لمدة لا تزيد عن 100 يوم عمل ويحق لكل طرف إنهاء العقد خلال تلك الفترة دون إخطار.وأوضح البند الرابع بشأن قيمة الأجر أن يتقاضى الطرف الثاني عن تنفيذ العقد أجرا محددا يدفع في فترة محددة، ولا يجوز للطرف الأول تخفيض الأجر أثناء سريان العقد، ولا يجوز نقل الطرف الثاني إلى الأجر اليومي دون موافقته، بينما اشترط البند الخامس تحديد نفاذ العقد والزام الطرف الثاني بالقيام بأداء عمله طوال مدة نفاذه، فيما حدد البند السادس بدء ومدة العقد واجاز تجديده بموافقة الطرفين لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات ميلادية، ويخضع العقد محدد المدة أو غير محدد المدة اختياره لارادة الطرفين.