أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن هناك إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة، مشيراً إلى أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لإتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فتتخذ بحقه كل الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء.
وقال في تصريح صحافي أمس ان شرطة البيئة عازمة على تطبيق القرار الوزاري رقم 1129 لما له من دور محوري في تنفيذ قانون حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، موضحاً أن شرطة البيئة لن تتوانى في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم واطلاع المواطنين والمقيمين على كل الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة.

تحذير
وحذر من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالاقتلاع أو الاتلاف وضرورة الحفاظ عليها وعدم استغلال الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، سواء بالبيع أو رميها بالأماكن العامة أو بالإتلاف، مشدداً على عدم التدخين في الأماكن غير المسموح بها لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميع، منوهاً بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين غير الملتزمين بالقانون، حتى لا تضطر شرطة البيئة الى اتخاذ إجراءاتها حيال المخالف، مشيراً إلى أن البلاغات يتم استقبالها على هاتف الطوارئ 112.
حزم
وأكد أن تطبيق هذا القانون يأتي حرصا من وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة بالتعاون والتنتسيق مع كل الجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة، وأن إدارة شرطة البيئة مستمرة في حملاتها الأمنية مع الجهات المعنية بحماية البيئة، وتتعامل مع جميع البلاغات الواردة اليها بكل جدية وحزم وسرعة الاستجابة والتنفيذ.
واشار إلى أن قانون حماية البيئة يتضمن 181 مادة شملت جميع جوانب حماية البيئة، وما اشتملت عليه من مواد تؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية البرية والبحرية والجوية والتنوع الاحيائي، من بينها حظر القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بالقطاع النباتي أو تدهور البيئة الطبيعية أو التلوث الجوي، كذلك أي عمل يضر بالنظافة والصحة العامة.
وقال: ان القانون يتضمن العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف مواده، حيث تتفاوت العقوبات حسب الجرم ما بين الحبس والغرامة أو العقوبتين معاً ووفقاًً لما تقره المحاكم المختصة.

إبعاد
وشدد على أن وزارة الداخلية لا تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتفعيله على الجميع، وان كان الابعاد الفوري سيكون جزاء الوافد الذي لا يراعي ولا يلتزم ولا يتقيد بالقوانين الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها، فان المواطن الذي لا يلتزم أيضا ستتم إحالته الى القضاء.

ضبطيات
قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان شرطة البيئة نجحت في تقديم النموذج الناجح للحفاظ على البيئة من خلال عدد من الضبطيات التي قامت بتنفيذها في المناطق البرية والبحرية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث تم ضبط قضايا قطع الأشجار واقتلاع وإتلاف الاثل والتعدي على الحدائق العامة، وأن حملاتها مستمرة على أسواق الخضار، بالإضافة الى أن حملات التوعية في المجمعات التجارية تهدف للعمل على منع التدخين وضبط المخالفين، والتي لاقت استحسان ورضا المواطنين والمقيمين.

لا إبعاد للمدخنين
أوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية فيما يتعلق بشأن العقوبات المنصوص عليها بقانون البيئة وجهود ادارة شرطة البيئة في ضبط مخالفة المدخنين في غير الاماكن المصرح بها، والتي حددها القانون، مشيرة الى ان الابعاد الاداري لا يشمل المدخنين المخالفين، وانما تطبق بشأنهم العقوبات المنصوص عليها أو بالغرامة المالية.