كالنار في الهشيم، انتشر بين مواقع الإعلام عبر شبكة الانترنت مقطع فيديو جرى تصويره في داخل سجن للنساء في الكويت، وأثار موجة من الجدل والغضب في إثيوبيا ودول أفريقية أخرى.

مقطع الفيديو موضع الجدل قامت بتصويره مجموعة من الخادمات الإثيوبيات المحتجزات حالياً معاً في زنزانة واحدة في أحد مراكز الاعتقال في الكويت، بعد إلقاء القبض عليهن قبل نحو 10 أيام، حيث يظهرن فيه وهن يبكين ويزعمن أنهن تعرضن إلى «إساءة معاملة وإيذاء جسدي».

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن مقطع الفيديو جرى تصويره بكاميرا هاتف إحدى المحتجزات اللاتي يبلغ عددهن أكثر من عشر.

ويمكن سماع صوت إحدى الإثيوبيات في مقطع الفيديو وهي تنتحب وتسرد باللغة الأمهرية تفاصيل ما زعمت أنها ظروف عصيبة اضطررن إلى خوضها، مشيرة إلى أن معظمهن كن قد جئن أساساً إلى الكويت للعمل كخادمات منزليات لكنهن تعرضن إلى إساءة معاملة واعتداءات جسدية. وقالت امرأة أخرى ممن ظهرن في الفيديو إنهن أبلغن السفارة الإثيوبية بمحنتهن وما يتعرضن إليه.

وبينما اندلعت في اثيوبيا مطالبات شعبية عبر وسائل الإعلام، مطالبة بضرورة التحرك حكومياً من أجل إطلاق سراح أولئك النسوة وإعادتهن إلى وطنهن، ذكر مسؤولون حكوميون أن اتصالاتهم التي أجروها أسفرت عن أنهن محتجزات في سجن للنساء يوجد في منطقة النعيم في الكويت، وأن السلطات الكويتية المعنية أبلغتهم بأن السجينات كان قد تم إلقاء القبض عليهن خلال حملات ومداهمات أمنية تستهدف مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، حيث اتضح أن معظمهن هاربات من كفلائهن، لكن أسباب هروبهن لم تتضح حتى الآن، كما أن من بينهن نساء لا يحملن أي أوراق ثبوتية.

وأوضح المسؤولون الإثيوبيون أن نظراءهم الكويتيين أبلغوهم بأنه من المقرر ترحيل أولئك النسوة إن عاجلا أو آجلا، لكنهن بقين رهن الاحتجاز حتى الآن بسبب ضرورة إنهاء اجراءات معينة ينبغي على كفلائهن إتمامها قبل ترحيلهن، بما في ذلك دفع غرامات مالية متراكمة عليهن.

وأشار تقرير إخباري إلى أن هناك عدداً من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان الكويتيين والوافدين يعكفون حالياً على جمع تبرعات في ما بينهم من أجل سداد تلك الغرامات المالية عن الخادمات المحتجزات، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء معاناتهن إما بالترحيل أو بتعديل أوضاعهن القانونية.

ولا يزال ملف أولئك السجينات مفتوحاً على مصراعيه سواء عبر الانترنت أو عبر قنوات التواصل الحكومي أو عبر المهتمين بحقوق الإنسان في الدولتين.