كشف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» عن كثير من القرارات، بعضها يبدأ تطبيقه اعتباراً من غد، واضعاً ذلك في سلة تحقيق المزيد من الضبط والربط، وتأمين البلاد من كثرة المخالفين، والتشدد في دفع الغرامات وترحيلها الى خزينة الدولة، واعتبار زيادة الرسوم على إقامات الوافدين تصحيحاً لوضع استمر نحو 50 سنة، ورافداً من روافد زيادة الدخل ضمن الإجراءات الحكومية المتبعة لمعالج عجز الميزانية العامة.

في تصريحه المطوّل لـ «الراي» أكد اللواء معرفي «ان ربط صلاحية الجواز بالاقامة للوافدين والمقرر المباشرة به بدءاً من يوم غد سوف يتزامن مع ثلاث خطوات هي ان دخول المقيم الى البلاد بسمة اقامة أو التحاق بعائل بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن سنتين، وأن الدخول بسمة زيارة يشترط الا تقل صلاحية الجواز عن 6 أشهر، اضافة الى عدم اصدار تأشيرات للمرافقين الا ان يكون لكل مرافق جواز منفصل».

وأشار معرفي الى خطوات تترافق مع ربط اقامة المقيم بصلاحية جوازه أهمها «عدم تجاوز صلاحية المكفول من الزوجة والابناء اقامة الكفيل»، وكذلك «ايجاد لجنة مرافقة لمواجهة السلبيات والمعوقات التي قد تظهر اثناء عملية تطبيق القرار».

ونفى اللواء معرفي «وجود مهلة سماح للمغادرة أو مهلة لبقاء المخالفين أو عفو»، مؤكداً ان «فترة العفو غير مجدية وغير فعالة وفيها هدر للاموال والغرامات المستحقة لخزينة الدولة، وهي تساعد على تقاعس المخالف وتزيد من اعداد المخالفين».

وقال معرفي «ان مهلة السماح تعتبر مكافأة للمخالف بعدم دفع الغرامة، وبالتالي السماح له بالمغادرة والعودة، وهي تشجيع للمخالفين الذين يراهنون على فترات سماح أخرى تعفيهم من الغرامات مستقبلاً»

وأوضح معرفي ان «ربط اقامة المكفول بالكفيل سببها اكتشافنا لحالات مخالفة سابقاً، حيث نجد ان الزوج الوافد والذي لديه اقامه لمدة عام يتم ابعاده عن البلاد، فيما يبقى أبناؤه وزوجته، لكون أن اقامتهم تمتد لخمس سنوات على سبيل المثال، ناهيك عن حالات الطلاق حيث يطلق الوافد زوجته وتبقى طليقته وابناؤه مقيمين على كفالته لكونهم يحملون اقامة لمدة 5 سنوات مقابل سنتين للطليق وكذلك عند سقوط اقامة الوافد لاقامته خارج البلاد لاكثر من 6 أشهر، أو في حال الوفاة أو في حال مغادرة الوافد للبلاد طوعاً لأي سبب كان يخصه حيث ترتبط اقامته مع اقامة اسرته».

وزاد «لذلك قررنا ان تكون اقامة الزوجة والأبناء مساوية لاقامة الوافد لتجاوز هذه السلبيات، بحيث لا تزيد اقامة زوجة واطفال الوافد عن اقامة كفيلهم الأب للاسباب التي ذكرناها».

وكشف معرفي عددا من «اللاءات» أهمها أن «لا أقامة لمن دخل البلاد بكرت زيارة، ومن الافضل له دفع الغرامة والمغادرة مع افضلية العودة، عوضا عن ان يتم ضبطه وتبصيمه وابعاده نهائياً عن البلاد، كذلك لا اقامة لمن انتهت اقامته وخالف الا بعد ان يدفع الغرامات المالية المترتبة على المخالفة، بغض النظر عن مدة المخالفة بشرط الا تكون عليه قيود أمنية تمنع منحه الاقامة».

وطالب اللواء معرفي السفارات والهيئات الديبلوماسية في البلاد من خلال مخاطبتها عبر وزارة الخارجية بضرورة تجديد جوازات سفر رعاياها، بشرط الا تقل صلاحية الجواز عن 12 شهراً وما فوق «لاننا لن نمنح اقامات على جوازات تقل صلاحيتها عن 12 شهراً»، كاشفا النقاب عن تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العــــاملة بعــــــدم اصدار أي اذن عمل يقل عن سنة، مؤكداً البدء بالخطوات اعتباراً من الاسبوع الجاري.

وأشار معرفي الى تشكيل فريق عمل لمواكبة تطبيق القرار ودراسة السلبيات، مستشهداً بأسباب تأخير لا دخل للمقيم بها، مثل تأخر الفحص الطبي أو البصمات أو وجود عطلة طويلة، وهي اسباب لا دخل للوافد بها حيث يتم التعامل مع هذه الحالات بمرونة تسهيلاً على المراجعين، معلناً عن مشروع «بدأنا العمل به وهو الربط الآلي مع وزارة الصحة لاصدار الضمان الصحي بهدف منع التلاعب وكخطوة مهمة للحفاظ على المال العام».

واعلن معرفي عن «اكتشاف حالات تلاعب من خلال بيع تأشيرات العمالة المنزلية ببطاقات مدنية لمواطنين بالتعاون مع مكاتب خدم بمقابل يصل الى 650 ديناراً من الداخل و 1400 دينار من الخارج، حيث تم اكتشاف حالات مسجل على اقامتها 30 تأشيرة لعمالة منزلية»، مشيراً الى فتح ملفات العمالة ومتابعة الحالات المخالفة واتخاذ اجراءات ضد هؤلاء تتمثل في وضع بلوك منع تأشيرات عليهم.

واشاد اللواء معرفي بالحملات الأمنية لضبط مخالفي الاقامة والتي قادها أخيراً وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وقاد فيها كل قطاعات وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المخالفين، مؤكداً «ان تلك الحملات مكملة لعملنا وهي ناجحة جداً واتت ثمارها بتقدم اعداد كبيرة من المخالفين بطلب تعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامات»، مشيراً الى ان الحملات الأمنية هي «اعادة لهيبة القانون وتطبيقه امام مخالفين لم يضعوا له وزناً لسنوات مضت»، داعياً الى استمرار تلك الحملات.

ودعا اللواء معرفي اعضاء مجلس الأمة الى «دعم جهود وزارة الداخلية، لا سيما القوانين الخاصة بإقامة الوافدين، والتي رفعناها نحن من قطاعنا الى معالي وزير الداخلية واعتمدها ورفعها لمجلس الأمة، وابرزها مشاريع زيادة الرسوم على الإقامات، وكذلك المخالفة المباشرة لمن يتستر ويؤوي وزيادة غرامة مخالف قانون الاقامة ومشاريع اخرى، بما يضمن التسهيل على المراجعين ويؤمن حقوق الدولة والقوانين السارية».

وعن اسباب زيادة الرسوم قال معرفي «لقد مضى 50 سنة على الرسوم الحالية ولم يطرأ عليها تعديل، وباتت لا تتناسب والخدمة المقدمة، وكذلك لدينا خدمات تقدم مجاناً رغم أنها تشكل مصاريف ادارية وتشغيلية، اضافة لكونها احد اسباب العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، والتي بدأت في اجراءات حكومية للتغلب على العجز ونتمنى ان تكون زيادة الرسوم احد هذه الإجراءات».

واشاد اللواء معرفي بالدعم الذي يحظى به قطاع شؤون الاقامة من قبل القيادة الأمنية ومن قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح «والذي يدعـــــونا لتطبيق القانون حسب مواده ونصـــــوصــــه، ويدعـــــمنا بما يسهل الاجراءات على المراجعيــن وبما يضمن انسيابية العمــــل وسهولتــه».

وطالب اللواء معرفي المواطنين والمقيمين «بمساعدتنا وارشادنا وكذلك البعد عن المخالفة أو إيواء المخالفين، لا سيما ان اقرار تجريم الايواء من شأنه ان يقضي على المخالفين، ونطالب المواطنين بأن يعينونا على تطبيق القانون لأن احترامه واجب على الجميع».