أكدت مصادر برلمانية ان استجواباً سيقدم ضد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، في حال تم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، والمساءلة البرلمانية ستكون أولى الخطوات النيابية للوقوف بوجه هذا القرار.وأشارت الى وجود إجماع نيابي على رفض رفع الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن، حيث إن المتضررين دائماً من القرارات الحكومية هم الشريحة محدودة الدخل، وكان الأجدى بالحكومة التوجه الى أمور أكثر فاعلية مثل تنويع مصادر الدخل والحد من المكافآت والامتيازات.