أعرب مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة محمد المطوطح، أن البرنامج ومن خلال استراتيجية للعمل على دعم الشباب الكويتي يحقق المزيد من الانجازات الوطنية في تفعيل أهدافه لزيادة العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص تنفيذا للقوانين والمراسيم الحكومية الصادرة لزيادة الدعم المادي لهم وفق قرارات مجلس الوزراء في مختلف التخصصات والكوادر وغلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية.

وأشار المطوطح، إلى أن قفز الدعم المالي للعمالة يؤكد ازدياد عدد العاملين بالقطاع الخاص بشكل سنوي وازدياد صرف علاوات الأبناء حتى الابن السابع، مما يزيد صرف العلاوات الاجتماعية، مبينا أن عملية الهجرة من الخاص إلى الحكومة ومن الحكومة إلى الخاص أمر طبيعي في مختلف دول العالم، بل أن أعداد الزيادة في الخاص من العاملين في الجهات الحكومة نتيجة تقديم الموظفين استقالاتهم والدخول إلى القطاع الخاص، وعدم الخوض في العمل الحكومي الذي أصبح شيئا من البطالة المقنعة وغير المجدية للخريج المبدع والموهوب.

كما أن الدعم المادي والتدريب والحملات الاعلامية وقرار نسب العمالة مع محاولة تقريب البرنامج للمزايا المتاحة بين القطاعين الحكومي والخاص.

واضاف: قام البرنامج بتنفيذ 8 حملات إعلامية تحت مسمى التحدي بهدف تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل في القطاع الخاص، وأثمرت الحملات إلى حد كبير في تحقيق أهدافها الوطنية لدى المواطن الكويتي وتوجه العديد منهم للعمل في مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، موضحا أن آليات البرنامج لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية يكمن في صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة والمكافأة الخاصة التي تبلغ مائة دينار وكادر المؤهل والزيادة الأخيرة للعاملين بالقطاع الخاص والتي تبلغ 25% من العلاوة الاجتماعية وكذلك صرف بدل البحث عن العمل وعملية تدريب وتأهيل وتنمية العمالة الوطنية للفئات المختلفة من باحثين عن العمل ومن هم على رأس عملهم وطلبة الجامعات والثانوية العامة، وكذلك دعم المسرحين بقرار رقم 675 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن من انهيت خدماتهم خلال الفترة الماضية وأيضا صرف المكافآت الاجتماعية للخريجين.