صرح مصدر أن الحكومة تعتزم إلغاء الدعم عن الخدمات، مثل الكهرباء والماء والمحروقات التي تستهلكها مرافقها والجهات التابعة لها، وذلك كخطوة تسبق ترشيد الدعم المقدم للمواطنين وتعكس روح المبادرة الايجابية التي قد تقلل من ضعف شعبية الترشيد.وكشفت مصادر أن الحكومة كلفت لجنة خاصة لدراسة اقتراح بقانون لإلغاء الدعم عن كل الجهات الحكومية والمباني والآليات التابعة وموظفيها بنسبة 100%، وذلك من خلال تحديد الكلفة الفعلية لاستهلاك هذه المواد، مشيرة إلى أن اللجنة اجتمعت منذ أيام لدراسة القانون المقترح وتمت الموافقة عليه.في الاطار ذاته أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية أن هذا التوجه يأتي في اطار رفع ايرادات الدولة من مؤسساتها العامة لاسيما ان هذه المؤسسات مستقلة في موازناتها وتدفع مستحقات للدولة كقيم ايجارية فقط وبالتالي فإن رفع الدعم عنها فيما يخص الكهرباء والماء والمحروقات سيرفع الايرادات ولا يعتبر كما يقال أن الحكومة تأكل في بعضها.ومن جهة أخرى أشارت المصادر إلى مقترحات أخرى جريئة يجري دراستها من بينها وقف المكافآت السنوية للوزراء والوكلاء.