لم تتأخر الحكومة كثيراً في إعلان نواياها لتنفيذ توصيات تقليص الدعوم التي وضعها المستشار العالمي «أرنست أند يونغ» معيّناً من قبل وزارة المالية لإعداد دراسته حول تقليص الدعم الحكومي.

وبعد يومين على نشر «الراي» الملامح الرئيسية لخطة المستشار العالمي عن تقليص الدعوم، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن العمل بالتوصيات سيبدأ فوراً، لكن وفق معطيات وضوابط مدروسة ومتأنية، وستكون البداية مع رفع أسعار الوقود خلال أسابيع معدودة.

ولفتت المصادر إلى أن الوضع يستدعي التعامل معه بكل شفافية وحصافة، وعلى ذلك فإن التنفيذ لن يكون «خبط عشواء» لكن وفق خطة مدروسة تراعي إلغاء بعض التوصيات وتأجيل أخرى وتقديم بعضها في أولوية التنفيذ، مع الوضع في الاعتبار أن ما سيؤخذ به قد لا يكون وفق ما ورد في التوصيات حرفياً، لكنه مستمد من «روحها» كونها أتت خلاصة دراسة متعمقة للوضع الاقتصادي بفكر منفتح على معالجة أوجه الاختلالات والهدر غير المبرر، في سياق مواجهة العجز في الميزانية العامة.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستعتبر الدراسة «مرجعاً استرشادياً» كونها دراسة فنية متخصصة، أعدها متخصصون بعد دراسة كافة الجوانب، وبما يعتبر «تحدياً» إيجابياً للوزارة في مواجهة المعطيات والتحديات الراهنة بحكمة، تراعي المصلحة العامة على ما سواها، ولا تبتغي في الوقت نفسه تضييق الخناق على الجيوب، كون أن المواطنين هم في الدرجة الأولى محل الاهتمام والعناية بظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وأن كل قرار قد يتخذ سيراعي ذلك وسيضعه على سلم أولوياته، بما يخدم المصلحة العامة، ويؤدي إلى ترشيد الإنفاق والرقي بمستوى الخدمات والمحافظة عليها بالإيقاع نفسه.