ذكر مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة اللواء / طلال معرفي أن الاجتماع الأخير مع القطاعات الأمنية المعنية بتطبيق قرار وزارة الداخلية بعدم تجاوز مدة الإقامة لاي مقيم في البلاد لمدة صلاحية الجواز وذلك تطبيقا للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959، والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987، والتي تنص على أنه لايجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره، كان مثمر وبناء حيث تم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق القرار والدور المناط بكل قطاع .
وأوضح أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيــخ/ مــازن الجراح الصبــاح تابع عمل كافة القطاعات المعنية بشأن تفعيل ذلك القرار وكانت تعليماته واضحة بضرورة التنسيق المستمر فيما بينها وتكثيف الجهود والوقوف على كافة الجوانب الفنية والإدارية حتى يكون تفعيل القرار والعمل به متميزاً شكلاً ومضموناً.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملــة بعــدم إصـــدار أذونات عمل لأي صاحب جـــواز تكون صلاحيته أقل من سنة وذلك بهدف عدم مخالفــة صاحب العمل للقرار الجديد.

وأضاف اللواء/معرفي ان تطبيق القرار اعطى مهلة كافية لجميع المواطنين والمقيمين للكشف عن تاريخ انهاء جواز السفر ومنحهم الفرصه لترتيب أوضاعهم قبل التوجه الى إدارات شئون الاقامة في جميع المحافظات التابع لها المقيم .
كما حث جميع المقيمين متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل الانتهاء بوقت كاف لوضع الإقامة ونقل المعلومات من الجوازات القديمة للجديدة .
و أهاب اللواء / معرفي المواطنين متابعة مدة صلاحية جوازات سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية وخلافه حتى لا يقع هؤلاء تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب مشيرا إلى ان تطبيق القرار سوف يبدا اعتبارا من اول يناير المقبل لعام 2016 وهي فترة كافية لتجديد الجوازات وان جميع السفارات والقنصليات في البلاد تعي ذلك جيدا وعليها مسئولية توعية مواطنيها وبمختلف وسائل الاتصال حتى لا يتسببوا بالحاق الضرر بمصالح مواطنيهم .
ومن جانبه اكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة العميد / عبد الله الهاجري ان تطبيق هذا القرار يصب في مصلحة المقيم ويعمل على تلافي أي معوقات كانت في السابق ، مشيرا بذلك الى ان إدارات شئون الإقامة في كافة المحافظات قامت باستقبال العديد من المعاملات المتعلقة بهذا الشأن قبل بـدء تفعيل القرار مما يؤكد حرص المقيم على الالتزام بقوانين الإقامة والعمل على عدم المخالفة .
كما أوضح أن جميع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ القرار عملت على قدم وساق منذ فترة .