علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الربع الأول من عام 2016 سيشهد نقلة نوعية على مستوى ميكنة خدمات إجراءات العمل وسيشهد ايضا ربطا مع جميع الجهات المعنية.
وبينت المصادر انه من المرتقب بعد الانتهاء من تحديث الشبكة ان تكون جميع الإجراءات آلية بما فيها تحديد اعتماد التوقيع وتصاريح العمل والتجديد والإلغاء النهائي للسفر باستثناء التحويل فقط يكون عبر مراجعة الإدارات.
وتوقعت المصادر ان يكون عام 2016 عام الإنجاز على مختلف المستويات في هيئة القوى العاملة.