أعلن الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي "انتهاء وزارة الصحة من أعمال 3 لجان وهي (التأمين ضد الأخطاء الطبية) و(التوصيف الوظيفي) لأطباء العائلة وتعديل قانون (مزاولة مهنة الطب)"، مؤكدا على أن "توصيات اللجان الثلاث رفعت الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لإقرارها"، ولافتاً الى أن من أبرز تعديلات قانون مزاولة المهنة تشديد العقوبة لتصل الى "السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار كويتي".

وأشارالقناعي في تصريح صحافي الى ان "اللجان الثلاث كانت بمشاركة وعضوية الجمعية الطبية الكويتية، والتي بناء على طلبها شكلها وزير الصحة الدكتور علي العبيدي التزاماً منها بالوعود التي أعطتها للأطباء لتحقيق المزيد من المكتسبات"، لافتا الى ان "الجمعية حرصت على مكتسبات الأطباء من خلال تقديم الاقتراحات التي تأتي لصالح الأطباء، والارتقاء بالمستوى الصحي في البلاد".

وأضاف: "إنه بالنسبة للجنة التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، فقد اقترحت الجمعية الطبية فكرة )الصندوق التكافلي)"، مؤكدا على "الحرص لإنجاز التأمين ضد الأخطاء الطبية، خاصة وأن هذا الموضوع أخذ منحنى سياسياً في الآونة الأخيرة"، مبينا أنه "حرصا على أداء الطبيب بصورة مهنية وآمنة له و للمريض فسيكون لهذا القانون صدى إيجابياً بتطور المستوى الطبي والصحي في الكويت".

وتابع إنه "بالنسبة لاقتراحات الجمعية الطبية في لجنة التوصيف الوظيفي لأطباء العائلة، فإن التوصيف الجديد يحد من تسرب الأطباء من طب العائلة"، موضحا أن "أطباء العائلة هم خطوط الدفاع الأولية للقطاع الصحي".

أما فيما يخص لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، فبين القناعي أن " من أهم البنود التي تم تعديلها باقتراح ممثلي الجمعية الطبية هي تشديد العقوبة لكل من يتعدى على الأطباء والطاقم الطبي المعالج لتصل العقوبة الى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار كويتي، وذلك لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على الأطباء، فضلا عن إيجاد بيئة آمنة للأطباء والطاقم الطبي".