أعلنت وزارة الداخلية الاربعاء عن ضبط 3338 مطلوبا ومخالفا للقوانين اثر حملة أمنية شاملة وموسعة على ثلاث مراحل في منطقة جليب الشيوخ بمشاركة 1700 رجل امن و150 دورية امنية.
وقالت إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أن أجهزة الأمن وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم داهمت بؤر لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب جرائم في عدد من المناطق لضبط اضافة الى ملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين.
واوضح البيان ان اعداد المضبوطين شملت اشخاصا عليهم القاء قبض وقضايا دعارة وتغيب ومخدرات وانتهاء إقامة ومطلوبين في قضايا جنايات وجنح ومطلوبين لشؤون الموقوفين والابعاد ومخالفين لقانون العمل بالاضافة الى ضبط خمسة مصانع لتصنيع الخمور محليا واغلاق وتشميع 38 محلا بدون رخصة تجارية.
كما شملت اعداد المضبوطين اشخاصا مخالفين لحمل اثبات الشخصية ولقانون الإقامة ومطلوبين مدنيا.
واوضح البيان ان الحملة الامنية هدفت الى فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقانون بغية تطهير المناطق من الفساد والإجرام ومخالفي القوانين وذلك في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها.
وبين ان كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة ودوريات الأمن وانتشارها في المناطق القريبة ساهمت في سرعة ملاحقة وضبط المطلوبين بالإضافة الى مراقبة المحلات التجارية بشتى أنواعها ورصد المترددين عليها لضبط مخالفي الإقامة العاملين.
واشار الى ان الحملة شملت تفتيش المساكن ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والأماكن المستهدفة وكذلك مداهمة المواقع المشتبه بها والتي تم رصدها مسبقا من قبل الجهات المعنية.
واوضح البيان ان القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اتخذت كافة الوسائل والتدابير الأمنية اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.
وذكر ان الآليات التنفيذية للحملة اشتملت توفير الدعم والإسناد البشري والمادي وتنسيق وتكامل مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية وفق الخطط الموضوعة مشيرا الى مشاركة قيادات القطاعات الأمنية في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات والطيران العمودي والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمباحث الجنائية في الحملة.
كما شاركت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإدارة الأثر والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وأمن الدولة وبلدية الكويت والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء بالإضافة الى وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والمواصلات وادارة المطافئ.
ودعت ادارة الاعلام الامني الجميع الى عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مؤكدا ضرورة دعم الحملات الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل مطالبة المواطنين والمقيمين بحمل اثبات الشخصية حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم.