كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان إدارة تنمية العمالة الوطنية تستقبل يومياً نحو 100 معاملة لمواطنين يعملون على تعديل أوضاعهم بعد ان تم وقف دعم العمالة الوطنية بسبب عدم استخراج إذن عمل، لافتاً إلى ان قرار الوقف عن هؤلاء جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.وأكد المصدر ان الهيئة ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري الذي أعطى مهلة ثلاثة شهور لتعديل الوضع، حيث تم إيقاف دعم العمالة لمن لم يبادروا بذلك، مشيراً إلى ان القرار واضح ولا أثر رجعياً للمستفيدين من دعم العمالة الذي تم إيقافه، بل يحسب من تاريخ اصدار اذن العمل.