أوصت اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بتحرير سعر البنزين وبيعه بالسعر العالمي، بدءاً من يناير المقبل أو فبراير على أبعد تقدير، وتخفيض نفقات العلاج في الخارج، بحيث تتكفل الدولة بمصاريف المريض فقط من دون أي مرافقين.وأقرت اللجنة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية خلال اجتماعها أمس، معظم توصيات المستشار العالمي «أرنست أند يونغ»، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية في مختلف التوصيات.وإذا ما تم تطبيق التوصيات سيرتفع سعر البنزين من 60 - 65 فلساً حالياً إلى نحو 0.33 دولار لليتر، أي ما يعادل نحو 100 فلس وفق الأسعار العالمية الراهنة. علماً بأن الأسعار الحالية تعد الأدنى منذ نحو 11 عاماً.وشملت توصيات اللجنة رفع الدعم المقدم للنشاط الزراعي بشكل تدريجي، والذي يتراوح بين 50 و60 مليون دينار سنوياً، بواقع 15 في المئة إلى 20 في المئة كل سنة، إلى أن يتم وقفه نهائياً. واستأثر هذا البند بنقاش داخل اللجنة، إذ تحفّظ بعض الحاضرين عليه، باعتبار أن الزراعة قطاع إنتاجي، والدعم المقدم له ليس بالرقم الكبير الذي ينهك ميزانية الدولة.وتبنى التقرير المقترح المقدم من وزارة الكهرباء لتقليص الدعم المقدم للكهرباء، وتوزيع المستهلكين على شرائح بحسب الاستهلاك. وكانت هناك تحفظات على هذا البند أيضاً، إذ أبدى البعض مخاوف من تحميل المواطنين الذين يؤجّرون شققاً من سكنهم الخاص أعباء كبيرة.وتم التوافق داخل اللجنة على أن رفع سعر الكهرباء يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولذلك فإن أمره متروك للاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، بخلاف البنزين الذي يكفي لرفع سعره صدور قرار من مجلس الوزراء.وأقرت اللجنة تخفيض سعر الديزل والكيروسين إلى 100 فلس لليتر في يناير، ضمن نظام المراجعة الشهري نظراً لانخفاض السعر العالمي.