ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مساء امس اجتماع اللجنة العليا للتركيبة السكانية بحضور جميع أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومنها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارات التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والصحة.
وعقب الاجتماع أدلت الوزيرة الصبيح بتصريح صحافي أوضحت فيه ان الهدف من الاجتماع هو متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع الخطوات والإجراءات والآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل التوصيات التي انتهت اليها اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت موضع التنفيذ.
وأشارت الصبيح الى ان توصيات اللجنة الواردة في قرار مجلس الوزراء هي ربط إقامة الوافد في الكويت بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم، كلما زاد العدد المطلوب مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة وحل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل الى 3 أشهر لتعديل أوضاعهم ورفع قيمة غرامة التغيب وإصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين والتأكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم.
وذكرت ان من التوصيات ميكنة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من اي تلاعب في الإقامات ووضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من أجلها والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع وتشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الإنتاجية والأعمال المهنية وتشجيع الشباب على الدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع (بوابة المصريين في الكويت) بالإضافة الى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل او زيادة الأقارب.
وأشارت الصبيح الى ان اجتماع أمس هو الاجتماع الثاني للجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية وتم خلاله استعراض القرارات والإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاتخاذها خلال الأشهر المقبلة للبدء في تنفيذ التوصيات ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث تم تقديم تصورات بعض الجهات ومنها برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الداخلية وتم الاتفاق على وضع جدول زمني تنفيذي للإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يخص تعديل التركيبة السكانية وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016 ودراسة مدى تأثير تلك الإجراءات والقرارات على سوق العمل وقياس أثر كل إجراء بعد وضع مؤشر لهذا القياس ومعرفة السلبيات والإيجابيات على ان تكون هناك أعمال سريعة التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل بحد أقصى 4 سنوات.
وكشفت الوزيرة الصبيح انه سيتم الانتهاء من وضع مسودة الجدول الزمني المطلوب لوضع الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة بقرار مجلس الوزراء مع بداية شهر يناير من العام المقبل على ان يتم عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا ودراسة الإجراءات ومناقشتها ومن ثم اعتمادها.