أكدت مصادر أن العام المقبل سيشهد زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين، بمعدل متوسط 10 % لجميع القطاعات، بالاضافة الى خدمات الوافدين.واشارت الى وجود دراسة شاملة اعدتها لجنة إعادة النظر في رسوم الخدمات، وذلك في اطار خطة الدولة لاعادة النظر في العديد من الرسوم في كل القطاعات، حيث ان الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف،وهو ما يشكل ضغطاً على موازنة الدولة.وبينت ان من بين القطاعات التي ستشملها زيادة الرسوم البلدية والتي ستعمل على استحداث 14 رسما جديداً، وزيادة في البعض الآخر، بالاضافة الى فرضية زيادة المخالفات المرورية وبعض الرسوم في قطاع الخدمات بوزارة العدل، كما ستشمل القطاع الصحي، وزيادة رسوم استخراج التراخيص في القطاع العقاري والصناعي والتجاري، كما سيتم رفع قيمة الضريبة الجمركية الى 15 % على جميع السلع والبضائع والسيارات التي تدخل البلاد لمعالجة الاختلالات في الميزانية.