خرج المصريون بالملايين ليوقفوا ما كان يخطط له مبارك بتوريث نجله الحكم، خرجوا وهم يعلمون أن التوريث ليس فى رأس السلطة فقط، بل إن عبارة «تعيين أبناء العاملين» تنخر فى جسد الوطن كله، انتهت ثورة يناير إلى ما انتهت إليه، وأتت 30 يونيو بما أتت به، والتوريث مستمر.

فى هذا الملف  خزائن أسرار توريث العدالة فى مصر، وهى الخزائن الموصدة دائما بدعوى «عدم المساس بهيبة وشموخ المؤسسة القضائية»، فماذا عن اعتراف رأس العدل فى مصر حاليا، المستشار أحمد الزند بالتوريث، ووصفه له بأنه «زحف مقدس» لا يستطيع أحد إيقافه؟

أسوان.. 120 قاضيًا من «المطاعنة»

أسوان من محافظات الصعيد القليلة التى لا يشغل أبناؤها مناصب قضائية منذ عشرات السنين، فكان معظم المستشارين والقضاة والعاملين فى السلك القضائى المقيمين بها من الوافدين من خارج المحافظة، خصوصا أبناء قرية المطاعنة تحديدا التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، التى تشتهر بأنها واحدة من القرى المصرية القليلة التى يستأثر أبناؤها بهذه المواقع الرفيعة، حتى إن لغة الأرقام والإحصائيات تقول إن العائلة وحدها لديها قرابة 120 قاضيا فى مختلف المحافظات من بينها محافظة أسوان.

ويقطن بأسوان عدد من هذه العائلات المنتسبة إلى قرية المطاعنة، التى تعمل فى السلك القضائى، ومن أشهرهم على الإطلاق عائلة المستشار الراحل مصطفى حمد، رئيس محكمة استئناف سابق.

ويعد حمد من أشهر القضاة داخل محافظة أسوان، التى أحبها لدرجة أنه عاش فيها طوال فترة حياته، حتى إنه ترأس بها نادى أسوان الرياضى العريق خلال عهده الذهبى، والذى صعد فى عهده إلى الدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخ النادى عام 89، حتى إن إدارة النادى من بعده لتخليد ذكراه خصصت أهم قاعات نادى أسوان لإطلاق اسم المستشار الراحل عليها، ويعد نجله المستشار خالد مصطفى حمد أحد القضاة الذين استكملوا مسيرة والديهم فى سلك القضاء، حيث إنه يشغل الآن منصب رئيس محكمة استئناف بإحدى محافظات جنوب الصعيد.

ولعائلة المطاعنة أيضا الذين يذكرهم الشارع الأسوانى المستشار محمد خلف الله، وهو من أشهر القضاة فى صعيد مصر، ويعمل الآن كرئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، الذى حكم فى قضية مبارك الخاصة بالكسب غير المشروع وقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو أول قاض حكم على رموز النظام السابق بأحكام مشددة، أبرزهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ولديه أحد أنجاله فى السلك القضائى، كذلك الحال بالنسبة إلى المستشار محمد على ربيع، رئيس محكمة استئناف بسوهاج، وهو من المقيمين بأسوان وله 3 أبناء بالنيابة والقضاء، والمستشار محمود عوض، وله 2 من أبنائه بالنيابة العامة، وكذلك هناك المستشار عبد العليم المطعنى، ولديه اثنان من الأبناء فى النيابة العامة، وأيضا المستشار عبد المنعم عبد الستار.

قنا.. «الهمامية وأبو سحلى والقليعات»

فى قنا هناك قرى كاملة يطلق عليها «بيوت الأكابر»، لأن عددا كبيرا من أبنائها يعمل فى الهيئات القضائية، ومنها قرية «العسيرات» التابعة لمركز فرشوط، أو كما يطلق عليها أهالى المحافظة قرية المستشارين والقضاة، يعمل 16 من أبنائها فى الهيئات القضائية.

وفى قبيلة القليعات التابعة لمركز أبو تشت، يوجد بها عائلات كاملة يعمل أبناؤها فى الهيئات القضائية، حيث توجد عائلة بها أربعة أشقاء فى مناصب مختلفة، وكذلك قبيلة هوارة الوشاشات، و«بيت عيسى» فى أبو تشت، ومن أبرز أبنائها فى الهيئات القضائية المستشار أبو المجد على عيسى، رئيس محكمة استئناف قنا، الذى تخرج فى كلية الآداب، وامتهن مهنة التدريس، والتحق بكلية الحقوق، ووصل إلى السلك القضائى عبر المستشار أنور أبو سحلى وزير العدل الأسبق فى أواخر السبعينيات، والمستشار أبو الحسن فراج، مساعد أول وزير العدل فى فترة الستينيات من القرن الماضى، والمستشار حاتم عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

أما عائلة «السحالوة» التى يعمل عديد من أبنائها فى السلك القضائى، فيرجع ذلك إلى المستشار الراحل أنور عبد الفتاح أبو سحلى، وزير العدل الأسبق فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى استطاع مساعدة عديد من أبناء عائلته للعمل فى الهيئات القضائية، على نفس النهج سار نجله المستشار محمد أنور أبو سحلى، الذى كان يرأس محكمة شمال السويس للإرهاب.

وفى نجع حمادى تتزعم عائلة «الهمامية» ذات الطبيعة القبلية التى تنتمى إلى هوارة رأس العائلات القضائية، منهم المستشار صلاح الرشيدى، منها بيت «خلف الله»، الذى يعمل أكثر من 15 قاضيا ومستشارا من أبنائه فى مناصب حساسة للغاية.

وفى مركز قوص، أحد مراكز محافظة قنا، يوجد المستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد لعبد المجيد محمود النائب العام السابق، والمستشار عبد الرحيم صالح، مدير نيابة النقض، الذى يعمل 3 من أبنائه بالقضاء، وبدأت عملية التوريث تطغى على بعض قرى الصعيد فى بداية الثمانينيات.

سوهاج.. «طما ودار السلام» مركز القضاء

يتميز مركزا طما ودار السلام بمحافظة سوهاج، بالوجود الكبير للعائلات القضائية، التى تشير إلى توريث القضاء.

ففى مركز طما هناك المستشار على أحمد على، بهيئة قضايا الدولة، من أبناء قرية الحما بمركز طما، وشقيقه الأصغر الحسينى، ونجل شقيقه الآخر عماد رشاد فى النيابة الإدارية. والمستشار أحمد على عبد الرحمن، رئيس محكمة النقض، ونجله محمد وابن شقيقه عبد الله فى النيابة الإدارية أيضا. والمستشار محمد عبد اللطيف من مركز دار السلام، ونجله فى النيابة الإدارية.

المستشار عبد الرحيم القاضى، من أبناء قرية إدفا، التابعة لمركز سوهاج بمحكمة جنايات قنا، وأبناؤه الثلاثة محمود، رئيس محكمة صدفا بأسيوط، ومحمد، محام عامّ فى الأقصر، ووائل فى النيابة الإدارية. والمستشار ثابت أحمد محمد، كان رئيس محكمة وحاليا بالمعاش، وتم تعيينه رئيس لجنة فض المنازعات، وأبناؤه حسام، رئيس محكمة جنوب الجيزة وأحمد، رئيس نيابة فى أسيوط.

وفى مركز دار السلام المستشار محمد حسين اليمنى، رئيس محاكم جنوب الصعيد، وابناه هيثم وأحمد، اللذين تخرجا منذ أكثر من 19 عاما، بتقدير عام جيد بمجال عمل النيابة الإدارية. والمستشار سامى جابر إسماعيل عمر، وشقيقاه نبيل وهانى وكيلا نيابة منذ 15 عاما. والمستشار عبد السميع النفاث، و5 وكلاء نيابة هم أبناء أخيه. والمستشار على سليمان، ابن مركز طهطا، ونجلاه وكيلان للنائب العام بتقدير عام جيد جدا، ونجلته وكيلة للنائب العام للشؤون الإدارية. والمستشار محمود هدهد، ونجلاه طارق وأيمن وكيلان للنائب العام منذ أكثر من 7 سنوات، وكان تقديرهما العام جيد جدا.

الغربية.. المحاكم لعائلات «شتا وعبد العال وأبا زيد والغزيري»

محافظة الغربية هى من كبرى المحافظات التى تمتلئ بأسماء المستشارين وأبنائهم، الذين يتولون مناصب فى القضاء، وهى بالطبع جاءت عن طريق أولوية أن أبناء القضاة لا بد أن يكونوا قضاة، أبرز القضاة المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالى، حيث قام بتعيين ابنيه معتز أحمد الزند، وشريف أحمد الزند، والمعين فى دفعة 2012، وأولاد خالته.

القاضى محمد شتا والقاضى أحمد شتا، والمستشار صلاح الصاوى الذى قام بتعيين نجله أحمد صلاح الصاوى نيابات، والمستشار عبد الحميد همام قام بتعيين نجلته دينا عبد الحميد همام بالنيابة الإدارية، والمستشار إسماعيل عبد العال إسماعيل قام بتعيين نجله أحمد إسماعيل عبد العال إسماعيل، مستشارا بمجلس الدولة، وقام بتعيين نجلته بالدفعة الأخيرة بالنيابة الإدارية.

عائلة أخرى تكتظ بأسماء المستشارين، وهى عائلة المستشار عبد المنعم أبا زيد، ولديه 5 أبناء مستشارين فى محاكم النقض والجنايات، وهم أحمد عبد المنعم أبا زيد والمستشار محمد عبد المنعم أبا زيد والقاضية علياء عبد المنعم أبا زيد والقاضية علا عبد المنعم أبا زيد.

ومن أشهر عائلات القضاة عائلة الغزيرى بقرية شقرف، وبدأت بالمستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا الحالى، والذراع اليمنى لوزير العدل الحالى، ولديه أكثر من 7 مستشارين من أبنائه وأبناء شقيقه، وعائلة الدورى بكوم النجار مركز بسيون، وأبرز تلك العائلة المسشتار فرج الدورى، وكان يشغل فى السابق الأمين العام لمجلس الشورى، وكان أمين عام مجلس النواب حتى 30 سبتمبر 2014، وله 3 أبناء مستشارين فى محاكم طنطا ودمنهور والجيزة والقاهرة، وله 4 أبناء لشقيقه ويعملون أيضا قضاة فى محاكم الاستئناف والنقض، لكن الغريب فى الأمر أن ما يجاوز 95% من تلك الأسماء من أبناء القضاة هم من خريجى كلية الحقوق جامعة طنطا خلال الـ15سنة السابقة.

المنيا.. «فتح الباب وتوفيق وعبد الجابر والشامخ»

فى مركز المنيا، وتحديدا فى قرية طوية، نجد عائلة المستشار هانى عبد الجابر «نائب رئيس محكمة النقض»، ونجله محمد هانى عبد الجابر «وكيل نيابة»، وزوج نجلته كريم سمير سيد عبد المعبود «وكيل نيابة»، وشقيق زوجته المستشار عمرو صبرى «رئيس محكمة». وفى عزبة مهنى، نجد المستشار طلبة مهنى، نائب رئيس محكمة النقض، ونجليه محمد طلبة مهمى «بنيابة أسيوط»، والمعتصم طلبة مهنى «قاض بنيابة النقض». وفى قرية دمشاو هاشم، نجد المستشار محمود محيى الدين «نائب رئيس محكمة النقض»، وشقيقه ياسر «رئيس محكمة». وفى قرية ريدا، نجد المستشار فواز عيسى، وشقيقيه المستشارين عبد الغفار وأحمد عيسى، وجميعهم رؤساء محاكم.

وفى نفس المركز تأتى عائلة فتح الباب، بقرية صفط الخمار، ومنها المستشار خلف فتح الباب نائب رئيس محكمة النقض سابقا، وأولاد عمومته الشقيقان على محمود سليمان فتح الباب «رئيس محكمة» ونجله محمد «وكيل نيابة»، وشقيقه أحمد محمود سليمان «رئيس محكمة»، ونجله مصطفى «وكيل نيابة»، ونجلا شقيقهما محمود أبو بكر محمود سليمان «وكيل نيابة بمحافظة أسيوط»، وأحمد محمد محمود سليمان «وكيل نيابة»، بالإضافة إلى ثلاثة أشقاء من عائلة فتح الباب هم منتصر محمد أنور فتح الباب «وكيل نيابة بمحافظة المنصورة»، وشقيقاه محمود محمد أنور فتح الباب «وكيل نيابة بمجلس الدولة»، وأحمد محمد أنور فتح الباب «وكيل نيابة بالعجوزة»، وفى نفس القرية نجد المستشار عبد الجليل الروبى «رئيس محكمة»، ونجله أحمد «وكيل نيابة». أيضا المستشار سعيد فنجرى رئيس محكمة، ونجله مصطفى «وكيل نيابة».

وفى مركز سمالوط نجد المستشار الشامخ عبد المجيد الشامخ «رئيس محكمة بالقاهرة»، ونجله حسام الدين الشامخ «رئيس نيابة ديروط بمحافظة أسيوط». ونجد أيضا المستشار أبو شناف يوسف «نائب رئيس هيئة قضايا الدولة»، ونجله المستشار محمود مدير بالنيابة الإدارية، ونجلته بهيئة قضايا الدولة، وزوج نجلته المستشار رضا الصفناوى «هيئة قضايا الدولة»، وزوج نجلته الثانية المستشار بليغ فهمى «نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنيا، وشقيقه عبد الستار فهمى بنيابة المنيا الإدارية».

وفى مركز ملوى، نجد المستشار زياد غلاب «رئيس محكمة بالمنيا»، شقيقه محمود غلاب «رئيس محكمة بأسيوط». وفى مركز مطاى، نجد المستشار خليفة محمد على «قاضى استئناف بمدنى المنيا»، ونجل شقيقته المستشار حسن إبراهيم «مستشار بمحكمة الأسرة». وفى نفس المركز وتحديدا قرية مطاى البلد، نجد المستشار جمال رمضان كامل «رئيس محكمة»، ونجله أحمد «وكيل نيابة». وفى نفس المركز نجد المستشار محمد أبو الدهب «رئيس محكمة جنايات أسيوط»، ونجله المستشار مصطفى «مدير نيابة بأسيوط» المستشار منتصر أبو العيون «رئيس محكمة»، ونجله هيثم «وكيل نيابة».

وفى مركز دير مواس نجد المستشار مجدى أبو العلا «نائب رئيس محكمة النقض»، ونجليه أحمد مجدى «مستشار بالكسب غير المشروع»، وشريف مجدى «رئيس محكمة». ونجد أيضا المستشار منير عبد العظيم «نائب رئيس محكمة النقض»، ونجله المستشار محمد «قاضى جنح بمحكمة مدينة نصر». وفى مركز بنى مزار، وتحديدا بقرية بنى على، نجد المستشار محمد توفيق «رئيس محكمة»، وشقيقه المستشار «عمر توفيق» رئيس محكمة، وأولاده كل من «أحمد، أسامة، محمد، حسام» وجميعهم رؤساء محاكم. أما فى مركز مغاغة، فنجد المستشار محمد عثمان، قاض بمجلس الدولة، وشقيقه رضا «رئيس محكمة». وفى مركز العدوة، نجد المستشار أحمد قناوى «مستشار بمحلس الدولة»، وشقيقه عمران «رئيس محكمة». وفى قرية شم التابعة لمركز مغاغة، نجد المستشار جمال عبد اللطيف، وأولاده الأربعة، مصطفى ومحمد وأحمد وعمر، وجميعهم رؤساء محاكم.

الفيوم.. عائلات «الجمال وكفافي وقرني وخليفة»

وفى محافظة الفيوم، نجد المستشار سمير الجمال نائب وكيل محكمة النقض، ونجليه أحمد سمير الجمال وشريف سمير الجمال وكيل نيابة فى بنى سويف، أما المستشار خميس مجاور فى التفتيش القضائى فى محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس نادى قضاة الفيوم سابقا، فنجد أبناءه: إسلام وكيل نيابة فى المنيا، وعمر، وعلى خميس مجاور فى الوادى الجديد. والمستشار صلاح سعداوى نائب رئيس محكمة النقض، ونجله إسلام وكيل نيابة سمالوط فى المنيا فى النيابة العامة. والمستشار محمد ربيع السودانى مستشار فى محكمة استئناف القاهرة له مصطفى وكيل نيابة سمالوط فى المنيا، وأحمد وكيل نيابة أبو قرقاص فى المنيا. وعمر محمود بريك، نائب رئيس محكمة النقض، لديه أحمد مدير نيابة بنى سويف، ومروة وكيل نيابة إدارية بالفيوم.

ونجد المستشار ثابت كفافى ونجله محمد ثابت كفافى وكيل نيابة فى المنيا. والمستشار عبد الجليل مفتاح محامى عام أول فى التفتيش القضائى ونجله شادى عبد الجليل وكيل نيابة فى بنى سويف. والمستشار مصطفى نجيب رئيس محكمة الفيوم سابقا ونجله أحمد وكيل نيابة العريش فى شمال سيناء. والمستشار محمد عطية اللواج نائب رئيس محكمة الاستئناف ونجله أحمد وكيل نيابة البساتين فى بورسعيد. والمستشار جمال أحمد عبد المجيد ونجله محمد وكيل نيابة إهناسيا فى بنى سويف. والمستشار حسين عامر ونجلاه محمد وأحمد. والمستشار صوفى وحش ونجله حاتم وكيل للنائب العام.

كما نجد المستشار سعد قرنى رئيس محكمة فى دمياط أو كفر الشيخ ونجل أخيه هانى فكرى قرنى رئيس نيابة فى محكمة النقض وابن زوجته، فقد تزوج زوجة أخيه عقب وفاة شقيقه. والمستشار محمد شاكر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وكان معارا إلى دولة الإمارات ونجله هشام وكيل نيابة عابدين. والمستشار محمد محمد الماوى رئيس محكمة استئناف ونجله محمد وكيل نيابة فى بنى سويف، والمستشار سامى بشير رئيس محكمة استئناف ونجله حسن قاض. 

والمستشار سعد عبد الواحد نائب رئيس محكمة النقض، ونجل أخيه مصطفى على عبد الواحد. والمستشار مصطفى توفيق مستشار فى هيئة قضايا الدولة ونجله محمد وكيل نيابة بندر بنى سويف.

والمستشار محمد صالح محمود رئيس محكمة استئناف إسكندرية وأبناؤه أسامة رئيس نيابة المنيا، وأحمد، وإبراهيم وكيل نيابة فى مرسى مطروح، ومصطفى، ونجلته وكيلة نيابة إدارية. والمستشار ناجى عبد العظيم نائب رئيس محكمة النقض، له محمد قاض فى أسيوط، وأحمد وكيل نيابة المنيا.

أيضا المستشار عبد الهادى خليفة رئيس محكمة جنايات أسيوط، ونجله محمد مدير نيابة المنيا. والمستشار أحمد شكرى أبو رحيل نائب رئيس محكمة النقض ونجله محمد، قاض فى مجلس الدولة. ومحمد ربيع المليجى رئيس محكمة استئناف ونجله ياسر، قاض فى مجلس الدولة. والمستشار على لطيف رئيس محكمة استئناف، ونجله أحمد، قاض فى مجلس الدولة، والمستشار مختار عيد نائب رئيس محكمة الاستئناف، ولديه كمال مدير نيابة فى المنيا، وأحمد وكيل نيابة فى بنى سويف. والمستشار مصطفى عبد المجيد، ونجله أحمد، قاض فى بنى سويف. والمستشار فرحات بطران نائب رئيس محكمة النقض، وابنه محمد مدير نيابة فى المنيا. والمستشار محمد عبد القوى طرفاية رئيس محكمة استئناف وابنه وكيل نيابة شبرا.

الدقهلية.. «نعي» عائلة هلال كشف «التوريث»

أثار نعى نشرته إحدى الصحف فى منتصف شهر يناير الماضى لأربع شقيقات يشغلن منصب رئيسات للنيابة الإدارية بالمنصورة، موجة من السخط فى الأوساط القانونية والسياسية بمحافظة الدقهلية، وسلط الضوء على سيطرة عائلات بعينها على المناصب القضائية بالمحافظة، وتوريث القضاة لأبنائهم المناصب القضائية.

وقد جاء نص النعى: «نادى مستشارى النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى والسادة أعضاء مجلس الإدارة وسائر الأعضاء ينعون والد كل من منى صلاح الدين عبد السميع هلال، رئيس النيابة بالمنصورة، ومايسة صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومها صلاح الدين عبد السميع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، ومشييرة صلاح الدين عبد السمع هلال رئيس النيابة بالمنصورة، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء».

«محمد.ش»، المحامى، أكد أن الملف القضائى وتوريث القضاة المناصب القضائية لأبنائهم من الملفات الشائكة التى لا يتحدث عنها أحد، على الرغم من أنه مشروع معلن، وتحدث عنه بشكل صريح المستشار أحمد الزند وزير العدل عندما كان رئيسا لنادى القضاة، ووصفه بالزحف المقدس، مشيرا إلى أن الجميع يخاف من التحدث فى الملف خوفا من غضبة القضاة، خصوصا أن مشروع التوريث طال جزءا كبيرا من الثوب القضائى.

محمد أضاف أن هناك كثيرا من المستشارين تم تعيين أبنائهم فى مناصب قضائية خصوصا فى النيابة الإدارية.

المنوفية.. منازل المحافظة كلها مستشارون

ليست واقعة واحدة شهدتها محافظة المنوفية أثارت الرأى العام بسبب تعيين أبناء المستشارين فى النيابة رغم تقديراتهم المتدنية، بل تحول الأمر إلى قانون اتخذه القضاة منهجا لهم، فأبناء القضاة يحجزون أماكنهم من السنة الأولى فى كلية الحقوق، فلا يوجد منزل فيه قاض، ولم يتم تعيين أبنائه فى سلك النيابة.

أمثلة كثيرة من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى سلك النيابة، رغم تدنى تقديراتهم، منهم نجل المستشار محمد راشد رئيس النيابة الإدارية بالمنوفية، وأبناء المستشار عبد الحميد السعدنى وأبناء المستشار عبد الحليم رضوان، وليس هناك أشهر من فضيحة كلية الحقوق التى شهدتها الكلية فى العام الدراسى 2009 /2010، التى عُرفت إعلاميا بـاسم فضيحة «غسل الشهادات»، وتسببت فى الإطاحة بالدكتور مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة، والدكتور سامى الشوا، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية بعد إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، بعد قبولهم أعدادا من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول، بهدف الحصول على ليسانس حقوق آخر بتقديرات أعلى.

وقد أدخل نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الطلاب والتعليم تعديلا فى كلية الحقوق يسمح للطلاب بأن يقوموا بتحسين تقديراتهم بعد النتيجة، من أجل تحسين نتيجة نجله لإلحاقه بسلك النيابة.

الطريقة الجديدة التى يتبعها المستشارون فى تعيين أبنائهم هى الاتفاق بينهم وبين أساتذة كلية الحقوق بالمنوفية، حيث اتفق الطرفان فى عقد أبدى بين أنفسهم على أن يقوم أساتذة الكلية برفع تقديرات أبناء المستشارين، فى المقابل يتم تعيين أبناء أساتذة الجامعة فى سلك النيابة والقضاء، مما يجعلهم متربعين على عرش السلطة فى مصر.

طلاب كلية الحقوق بجامعة المنوفية أطلقوا عددا من الدعوات فى الفترة الأخيرة للمطالبة بإقالة عميد الكلية، اعتراضا على قيام الأساتذة بمنح أبناء المستشارين تقديرات عليا، رغم عدم حضورهم كل المحاضرات، فعلى سبيل المثال تم تعيين سحر عبد الستار إمام، ابنة رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة جنايات القاهرة أستاذة بقسم شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، وترقت حتى وصلت إلى منصب رئيس قسم اللغة الإنجليزية، وفى العام الماضى حصل نجلها «حفيد رئيس نادى قضاة المنوفية» الطالب مصطفى مجدى عبد القادر، على لقب الأول على الدفعة، كما جاء الطالب عبد الستار طارق عبد الستار، فى الترتيب الثالث على الدفعة، وهو حفيد رئيس نادى قضاة المنوفية، وحصل الطالب أحمد مصطفى عبد القادر، السابع على الدفعة بتقدير عام جيد جدا، ابن شقيق زوج أستاذة ورئيس القسم نجلة رئيس نادى قضاة المنوفية.

وفى المقابل تم تعيين مبروك إبراهيم مبروك، نجل شقيق عميد كلية الحقوق الدكتور عباس مبروك الغزيرى فى مجلس الدولة، رغم دخوله الكلية بالانتساب الموجه لحصوله على ثانوية خاصة، كما تم تعيين عدد من أبناء أساتذة الجامعة فى سلك النيابة والقضاء.

الإسكندرية.. أوئل «حقوق» بلا عمل.. والتعيينات لأبناء القضاة

من أبرز العائلات التى يعتبر السلك القضائى حكرا عليها أسرة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تعد هذا العائلة هى أبرز العائلات، ورئيس محكمة جنح الرمل نجله أخو المستشار محمد مكى، والمعار حاليا إلى قطر فى منصب قضائى، ولديه شقيق يدعى محمود مكى يعمل فى السلك القضائى، بينما شقيق زوجته المستشار عاصم عبد الجبار، ولم يلبث نجله أن التحق بالسلك القضائى بعد ضبطه فى قضية حيازة مخدرات.

ورغم أن المستشار أحمد مكى كان من أشد المعارضين لحسنى مبارك، الرئيس المخلوع بسبب التوريث، بعدما تردد أن ابنه جمال كان سيواصل الوصول إلى كرسى الحكم، وهو أحد أسباب قيام ثورة يناير، ورغم أن ملف التوريث يعد ضعيفا نسبة إلى بعض المحافظات، فهناك المستشار أحمد تيرانة، رئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية الذى يشغل نجله مصطفى، منصب وكيل نيابة المنتزه ثان، رغم حصوله على تقدير جيد جدا، بينما يشغل المستشار عبد الرحمن سكيكر، رئيس بمحكمة الجنايات، وابنه الآن المستشار محمود سكيكر، وكيل نيابة المنتزه ثان.

وهناك عائلة المستشار محمود سمير رئيس جنايات الإسكندرية، «متوفى»، وهو والد المستشار أحمد سمير، الذى كان يعمل بنيابة الإسكندرية، ثم تم نقله إلى محافظة أخرى، إلى جانب المستشار طارق مسعد عبد الله، ووالده رئيس سابق لمحكمة جنايات الإسكندرية. وخلافا لهؤلاء الذين يشغلون مواقع فى القضاء والنيابة بالفعل، فإن عددا كبيرا من خريجى كلية الحقوق بالإسكندرية، دفعة 2014-2015، لا يأملون فى الحصول على حقهم بالتعيين فى هذا السلك، إذ إن المرشحين للعمل بالنيابة هم أبناء القضاة والأساتذة الجامعيين.

يقول الطالب على حسن، الحاصل على تقدير امتياز، ومن أوائل دفعته بكلية الحقوق عام 2014-2015، إنه فوجئ باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين للعمل بالجامعة أو النيابة، قائلا: «ماعنديش واسطة، ووالدى رجل بسيط من الريف، طبعا حقى هياخده ابن دكتور أو مستشار».

معاناة الخريج على حسن يعيشها زميله حسام رشدى، الذى تخرج فى كلية الحقوق 2014-2015 أيضا بتقدير جيد جدا، وهو السابع فى ترتيب الأوائل، وقد فقد الأمل فى التعيين، ووضع مشابه يعيشه كذلك كل من الخريجين: محمد الجارح وصالح رميح وعبد العال الريفى، ومحمد عاشور (حقوق إنجليزى)، جميعهم حصلوا على تقدير جيد جدا. يسأل عبد العال الريفى «احنا اتخرجنا من كلية بتقديرات عالية، وتعبنا وذاكرنا، لم نهمل يوما فى عملنا وواجبنا، وكل اللى درسناه الدفاع عن المظلوم، فازاى يبقى ده حالنا».

وقال أحد القضاة الذى فضل ذكر اسمه لـ«التحرير»: إن ملف التوريث فى الإسكندرية لكنه بصورة أقل من الأرياف والقرى، التى يتغلب عليها الطابع القبلى، والتى تحتم أن يتخرج أبناء القضاة فى السلك القضائى، مثل أبناء الطبيب وأستاذ الجامعة وغيرهم.

كفر الشيخ.. عائلة «أبو عيطة».. للقضاة فقط

لا تجد شخصا ينتهى اسمه بأبو عيطة فى مركز دسوق بكفر الشيخ إلا وتجده مستشارا، فهى عائلة تقطن قرية تسمى باسمهم، بلغ عدد المستشارين فى القرية أكثر من 12، مستشارا بدؤوا بالمستشار حسنى أبو عيطة وتوالى عدد المستشارين فيما بعد، وربما الغيرة والإصرار هما الدافع أو الواسطة والجاه كانا سببا فى زيادة أعداد المستشارين فى القرية الصغيرة.

وفى قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدى سالم، اشتهرت عائلة المصرى بزراعة الأسماك وامتلاك مزارع للأسماك، ثم برز منها مستشار يدعى محمد المصرى، ثم ابن أخيه محمد ماهر المصرى. وفى دسوق برز اسم عائلة شيحة بعدد مستشارين تعدوا الـ7 مستشارين، آخرهم محمد شيحة، وعائلة ليمونة التى تخوض الانتخابات دوما وبها أكثر من 8 مستشارين، كما يأتى المستشار عبد الستار البنا رئيس نيابة دسوق السابق، ونجله أحمد مستشار فى هيئة قضايا الدولة، ممن ينسب إليهم التوريث فى القضاء المصرى، كما لم يتوقف التوريث عند حد العائلة، بل يمتد إلى المصاهرة ما بين المستشارين، وتستمر سلسلة الدعم الأسرى للأحفاد لاحتلال المناصب فى وزارة العدل.