بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومتابعة حثيثة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تم إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية والهيكل التنظيمي الجديد.وصرح مصدر انه ستتم إقامة 70 مختبرا ثابتا ومتنقلا لجمع 500 ألف عينة وراثية في المرحلة الأولى من تطبيق القانون. وبالنسبة للمواطنين يشترط تقديم نتيجة فحص البصمة الوراثية عند الحصول على جوازات السفر الجديدة. هذا، وأحيط مجلس الوزراء شفهيا اثناء جلسة امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم النائبين راكان النصف وحمدان العازمي استجوابا لوزير الصحة د.علي العبيدي، حيث تلقى بعض الوزراء «مسجات» بتقديم الاستجواب. هذا، وشددت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة على ان مجلس الوزراء لم يتطرق رسميا إلى موضوع الاستجواب الذي هو حق دستوري للنواب.وسألنا مصادر مطلعة عن اقرب التوقعات لمعالجة الاستجواب فأجابت: المناقشة، اما اذا رأت الحكومة ان بعض المحاور غير دستورية لأنها حدثت قبل تولي الوزير العبيدي حقيبة «الصحة» فيمكن طلب شطبها او احالتها إلى التشريعية. من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء أبرز اللوائح المنجزة من القوانين الـ 15 المحالة من المجلس والخطوات التي تمت حتى الآن لاستكمال انجاز اللوائح الأخرى لتكون الحكومة جاهزة في حال المناقشة اليوم. وقالت المصادر: ناقش المجلس باستفاضة موضوع هيئة مكافحة الفساد في ضوء الحكم المرتقب في الطعن المقدم في اداة استحداث هيئة مكافحة الفساد وهي مرسوم الضرورة.وأكدت المصادر ان الحكومة لم ولن تتراجع عن قناعتها بأهمية استمرارية هيئة مكافحة الفساد «تلك القناعة التي أثمرت إصدار مرسوم ضرورة باستحداث الهيئة.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 12 الجاري تحت عنوان «قانون جديد لمكافحة الفساد يطبق بأثر رجعي» أحالت الحكومة قانونا لمكافحة الفساد يحوي جوهر المرسوم اضافة إلى التعديلات والإضافات التي ظهرت أثناء التطبيق. وسألنا مصادر دستورية رفيعة عن التوقيت الموائم لاعتماد القانون المماثل وهل يعتبر التفافا على الحكم اذا اعتمد قبل موعد صدور الحكم 20 الجاري؟ أجابت: اعتماد اي خطوة قبل صدور الحكم لا يعتبر فقط التفافا بل ربما يكون خطوة منقوصة لأنه في حالة ابطال المرسوم فإن انتظار الحكم واجب للاطلاع على الحيثيات، وهل ستتطرق إلى نقاط أخرى في جوهر مرسوم الضرورة ام سيقتصر على الأداة فقط وهي المرسوم، فلربما هناك أشياء أخرى يجب تعديلها او تغييرها، وبذلك، الانتظار يضمن صياغة قانون يغطي كل النقاط التي يشملها الحكم، إلى جانب انه يبقى عدم ابطال المرسوم احتمالا واردا، ولذلك من الأوجب الانتظار حتى إعلان الحكم.وجددت المصادر التأكيد على ان المادتين رقمي 178 و179 من الدستور تعطيان الحق في تطبيق القانون بأثر رجعي للتغطية الدستورية للمرسوم. من جانبها، أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح المجلس بالتطورات الأخيرة على صعيد تجميد انتخابات جمعية الشفافية.