القرار الحكومي المرتقب لرفع الدعم عن البنزين، بناء على أكثر من دراسة وتوجه حكوميين، حيث تلقت ردود فعل سلبية من القطاع الخاص الذي رأى ان القرار سيرفع تكاليف الإنتاج لديه، وهو ما سينعكس على اسعار المنتجات والسلع والخدمات.

كما اظهر المواطنون اعتراضا على تحميلهم عبء انخفاض اسعار النفط وآثاره على الميزانية، حيث يأتي رفع الدعم كجزء من خطوات حكومية مقبلة لتقليص الدعوم عن الطاقة والسلع والخدمات، حيث يظهر الملف آثار هذا الأمر خلال عرضه الأسبوع الجاري.

من ناحية أخرى، قالت مصادر حكومية مسؤولة: ان الحكومة لن ترفع دعم السلع والطاقة عموما عن المواطنين المستحقين لذلك، وهم من اصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة.

وكشفت المصادر أن هناك آلية تحضر الآن لتحديد المستحق للدعم وغير المستحق، عن طريق استخدام البطاقة المدنية الذكية، حيث سيتم اعتماد المستحقين الكترونيا وبالتالي سيستمرون في دفع الأسعار الحالية للبنزين من دون تغيير.

اما غير المستحقين من المواطنين وتباعا المقيمين، فإن التعرفة المرجحة للبنزين ستقفز نحو 50% كمتوسط اعتبارا من بداية السنة المقبلة ليرتفع ليتر البنزين الخصوصي من 65 الى نحو 100 فلس.

وتوقعت المصادر ان توفر الميزانية من جراء رفع الدعم عن البنزين نحو 500 مليون دينار.