كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «هناك قرارات جديدة وصفتها بـ «المؤثرة» سيتم إصدارها قريباً تتعلق بتعديل التركيبة السكانية في الكويت، مؤكدة ان تلك القرارات التي ستصدر تباعاً لن تهضم الحقوق القانونية والانسانية المشروعة لأي فرد عامل في البلاد».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش افتتاحها صباح أمس ورشة عمل الملتقى الوطني لأهداف التنمية المستدامة والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي «UNDP» وبمشاركة عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات في بعض الجهات الحكومية ان «التركيبة السكانية بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل هيكلة الاقتصاد ودور القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي تؤثر بشكل رئيس على عملية التعديل والنهوض بمؤشرات التنمية المستدامة في الكويت مضيفة «نحن نعمل مع بعض الجهات المعنية في هذا الشأن».
وبينت الصبيح ان «التركيبة السكانية احد أهم تلك المواضيع التي دفعت مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة عليا مختصة بهذا الشأن برئاستي وعضوية جهات عدة أخرى في البلاد، واللجنة تعمل بشكل دائم وتجتمع كل أسبوعين وان شاء الله سوف ترون تلك القرارات الجديدة على أرض الواقع قريباً».
وشددت الصبيح على «أهمية اقتراح تشكيل فريق وطني يضم في عضويته ممثلين من كافة الجهات الحكومية لإعداد تقرير دولي حول انجازات الكويت في تحقيق الأهداف التنموية ومن ثم يتم رفعه إلى الأمم المتحدة لضمان ترجمة هذه الأهداف وتحقيقها على أكمل وجه على أرض الواقع، معتبرة في الوقت نفسه ان ذلك يحتم علينا ضرورة تحديد كافة الجهات لأولويات أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم بتنفيذها الكويت وتذليل أي عقبات تواجه ذلك بتضافر كافة الجهود».
وطالبت «كل القياديين المسؤولين عن تطبيق أهداف التنمية المستدامة مهما اختلفت حجم مسؤولياتهم بضرورة وضع الأهداف السبعة دائماً بعين الاعتبار لمعرفة إلى أين وصلنا في تطبيقها بالإضافة إلى كيفية التعامل معها».
وقالت الصبيح ان «انعقاد هذه الورشة التي وصفتها بـ «المهمة» المعنية بالتنمية المستدامة تأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأيضاً تنفيذاً لما ورد في كلمة سموه خلال اجتماع قادة العالم في قمة التنمية المستدامة والتي عقدت في نيويورك في سبتمبر الماضي».
وأوضحت ان «اعتماد أهداف التنمية المستدامة جاءت عقب عملية تشاور دولية شاملة مع المجتمعات الشعبية والقادة السياسيين والخبراء الفنيين، لافتة إلى ان سموه تعهد بترجمة هذه الأهداف التي من شأنها تحقيق التنمية في بلدان العالم خصوصاً ان الكويت تتميز بالسمعة الطيبة دولياً في هذا الشأن».
وأضافت ان «الخطة الانمائية الكويتية للسنوات (2015 /2016 - 2019 /2020) مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة ومنها تعزيز الزراعة المستدامة من خلال تعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة معدلات نموه لرفع نسب الاكتفاء الذاتية والصحة الجيدة والرفاة، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع ورفع مستوى الابداع والابتكار لدى الشباب ».
وذكرت ان «الغرض الأسمى لأهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر، ولتحقيق تلك الغاية تم تصميم الأهداف لمعالجة الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والأهداف غير المرئية ذات الطابع العالمي والقابلة للتطبيق عالميا، مؤكدة انه تم الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية».
وأضافت «سوف تتناول الورشة كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبنائها على النجاح والدروس المستفادة منها والخطوط العريضة للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها والتركيز على أولويات التنمية الوطنية في الكويت».
ودعت كل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الى أن يتعاونوا ويجتهدوا في ما بينهم من أجل الارتقاء بمكانة الكويت خصوصاً ان تلك الأهداف هي عالمية»
ومن جانبه وصف الأمين العام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي الكويت بأنها دولة إنسانية ومؤثرة جداً في النطاق والمستوى العالمي، مشيراً إلى ان خطة الكويت التنموية ترتكز على ثلاثة اتجاهات أساسية وهي التنمية البشرية المجتمعية والاقتصادية والإدارية».
وأضاف ان «هذه الاتجاهات الثلاثة الرئيسة تعتمد على سبع ركائز مهمة، منها البنية التحتية المرئية وغير المرئية، الاقتصاد والإدارة، المكانة الدولية، والرعاية الصحية، لافتاً إلى أن أهداف التنمية تشجعنا على أن نضعها كمؤشرات من الناحية التنافسية العالمية».
وبدورها، أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة،الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت زينب تويمي ان «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل ما يطلبه الشركاء الوطنيون من مساعدة تقنية لتحقيق أهداف التنمية ورؤية الكويت للعام 2035 في إطار تصور سمو أمير البلاد.
وأوضحت ان «ورشة العمل تهدف لتسهيل عملية التوصل الى فهم مشترك لما يمكن ان تقوم به الكويت من دور في تنفيذ الخطط الانمائية العالمية الجديدة على مدى الخمسة عشر عاماً المقبلة».
وأضافت أن «ان برنامج خطة التنمية للعام 2030 ستحتوي على برنامج عمل للناس والأرض وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي والقضاء على الفقر وتتناول الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث انها قابلة للتجزئة ويتوقع ان تكون لها تأثيرات كمية ونوعية وستعزز التمتع بالحريات الانسانية العالمية».