أكدت وزارة التربية الخميس التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي أنصف الاف المعلمات غير الكويتيات وقضى بمساواتهن في بدل السكن مع المعلمين الذكور بحيث يصرف لهن 150 دينارا شهريا أسوة بالرجال وليس 60 دينارا كما جاء في قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في مطلع ابريل من العام 2011، علما ان نحو 40 الف مواطنة ووافدة يعملن في مدارس التربية ومن المتوقع ان تستفيد الآلاف منهن من الحكم.

في هذا السياق، قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التربية د. يوسف النجار في تصريح الى «السياسة» ان الوزارة «لم تتسلم حتى دوام امس الخميس حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية التمييز بين اعضاء الهيئة التعليمية من الذكور والاناث الوافدات غير المتمتعات بسكن حكومي»، مضيفا: «فور تسلم الحكم رسميا من المحكمة الدستورية تحيله الوزارة الى قطاع الشؤون القانونية لدراسته والبت فيه واتخاذ الإجراء اللازم بشأن صرف المستحقات للمستفيدات».

على خط مواز، أوضحت مصادر تربوية لـ «السياسة» ان حكم الدستورية صدر بموجب دعوى قدمتها مدرسة موسيقى اثر صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في عام 2011 ضد وكيل وزارة التربية ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الموظفين بصفاتهم بشأن أحقيتها في صرف بدل سكن مساو لغيرها من الذكور العاملين في المجال نفسه، مبينة ان الحكم سيطبق على المعلمات غير الكويتيات ممن لا يتمتعن بسكن حكومي ما يعني ان الوزارة ستطبقه بأثر رجعي منذ ابريل 2011 وتصرف لكل واحدة منهن 90 دينارا عن 57 شهرا اي ما يعادل 5 الاف دينار».

الى ذلك، كشفت مصادر تربوية عن توجيه 110 موجهين فنيين تخصص خدمة اجتماعية نفسية وتربوية من مختلف المناطق التعليمية كتابا رسميا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى ووكيل الوزارة د.هيثم الاثري لاسترداد حقوقهم في الكوادر والبدلات الوظيفية»، ملوحين بعرض مطالبتهم على رئاسة مجلس الامة واللجنة التعليمية ورفع دعاوى قضائية لإقرار ما يستحقونه من بدلات. (بوابة المصريين في الكويت).

وأوضحت المصادر لـ «السياسة» ان «الموجهين حرموا من كادرهم الوظيفي الذي أخذ منهم بالإكراه اضافة الى اعمالهم الممتازة التي استردتها منهم الوزارة بالاجبار ايضا بعد صرفها لهم عن العامين 2012 و 2013»، مشيرة الى ان الوزارة «اغلقت في وجههم الأبواب وتجاهلت مطالبهم ولم يتلقوا منها اي رد حول قضيتهم».

وذكرت المصادر ان «وزارة التربية كلفت الموجهين الفنيين بتدريب 120 باحثا نفسيا واجتماعيا مبتعثين الى الخارج من دون اي مقابل مادي اضافة الى ان الباحث الاجتماعي والنفسي لا يحصل على ترفيع وظيفي»، مبينة ان «مسمياتهم الوظيفية مجمدة وقد سحبت منهم من دون اخذ موافقتهم، وجرى تحويلهم الى مسمى موجه اداري».

ولفتت الى ان «وزارة التربية وضعت إدارتهم ضمن قطاع الأنشطة التربوية وبجانب العاملين في ادارة التقنيات والمكتبات رغم اختلاف طبيعة وظيفة الباحث الاجتماعي والنفسي عن طبيعة العمل في التقنيات والمكتبات»، معتبرة ان «دور الباحث الاجتماعي والنفسي فني – تربوي الى جانب المعلم ومدير المدرسة وقد اصبح طاردا للكفاءات بسبب قلة الكوادر والبدلات».