كشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري عن إعداده دراسة متكاملة لتحسين الطرق في الكويت والخدمات العامة الأخرى للدولة، عن طريق تحصيل رسم دينار واحد عن كل شقة عقارية أو كل عقد إيجار سكني أو استثماري أو تجاري، يضاف إلى رسم الدينار الشهري عن كل شقة المعمول به حالياً.وقال الكندري إن دولة الكويت شهدت خلال السنوات الماضية تسارعاً ملحوظاً لسوق العقارات الاستثمارية والتجارية، ما أدى لإحداث نوع من الضغط على الخدمات التي توفرها الدولة، مشيراً إلى أن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تبين أن هناك أكثر من 400 ألف شقة في الكويت، 320 ألفاً منها استثمارية، وأن 94 في المئة من تلك العقارات مستغلة.وأوضح الكندري أن تزايد عدد العقارات واتساع الرقعة السكنية والتجارية يحتمان التوجه إلى فرض رسوم شهرية على العقار تقدر بدينار واحد يتم تحصيله شهر ديسمبر من كل عام مع فواتير الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن الرسوم سيتم فرضها على الشقق المؤثثة وقطع الأراضي الاستثمارية المرخصة للتطوير (فنادق وشقق فندقية)، وذلك بهدف تحسين خدمات المناطق سواء من تبليط أو نظافة أو إنشاء حدائق أو تحسين طرق.وأكد الكندري أن قيمة الرسوم التي سيتم تحصيلها تقدر بنحو نصف مليون دينار شهرياً، أي بواقع 6 ملايين دينار سنوياً، وهي رسوم تفرض فقط على القطاع العقاري في الدولة.