صرح مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة بصدد إعادة مراجعة وتعديل أسس جديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية، بهدف تقديم الأعداد المطلوبة من العمالة التي ترسلها الهيئات والجهات الحكومية بشكل صحيح وغير مبالغ فيه، ضماناً لعدم وجود أي زيادة غير مطلوبة أو عمالة هامشية تؤثر على سوق العمل والتركيبة السكانية.وكشف المصدر أن من ضمن الإجراءات الجديدة تقليص أعداد العمالة في بعض الأنشطة من خلال الاستعانة بالآلة بدلاً من العامل، ووضع ضوابط لعمليات التبديل والزيادة للعمالة المقدرة أثناء تنفيذ المشاريع، من أجل ضمان تناقص الاعداد وليس زيادتها، بالاضافة الى استقطاب العمالة في المشاريع الإنشائية والعقود الحكومية على مراحل متتابعة، بحيث يتم ترحيل كل دفعة بعد انتهاء العمل المطلوب منها.وأوضح المصدر أن اللجنة المشكلة لوضع وتحديد الضوابط الخاصة بإعادة صياغة وتعديل أسس تقدير الاحتياج ستضع تقريرها المتضمن الأسس الجديدة خلال الشهرين المقبلين كحد أقصى تمهيداً لرفعه الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح واعتماده.