تحت وطأة انخفاض الإيرادات وعزوف المستهلكين، تعتزم وزارة المواصلات قريبا خفض أسعار المكالمات الدولية وفق أسس واضحة تتناسب وأسعار السوق السائدة حاليا.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدراسة المزمع إجراؤها ستأخذ في الاعتبار مقارنة عروض اسعار خدمات البرق والهاتف مع الشركات الوسيطة مع تحديد هامش ربح معقول بهدف زيادة الإقبال على خدمة المكالمات الدولية التي تقدمها الوزارة.
وذكرت أن الدراسة والقرارات المرتقبة ستعيد النظر في القانون رقم 505 الصادر في العام 2008 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية التي عانت من ركود شديد في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن إيرادات الوزارة التي تعول عليها الدولة في تنويع مصادر الدخل انخفضت بشكل كبير.