نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية، بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.