بعد فترة طويلة من ترقب موظفي سوق الكويت للأوراق المالية لحسم مصيرهم من حيث تجديد عقودهم من عدمه، خرجت «هيئة الأسواق» عن صمتها أمس بقرارين الأول يقضي بإنهاء خدمات ما يقرب من 90 موظفا غير كويتي، والثاني بإلغاء جميع الاجازات لجميع الموظفين.
وفي التفاصيل، تلقى جميع موظفي البورصة أمس كتبا مباشرة من مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة اسواق المال سلمت اليهم باليد يبلغهم فيها بانهاء عقودهم التي تنتهي في 31 مارس المقبل، ويطلب منهم مراجعة الإدارة لتسليم ما لديهم من عهد ومهام تمهيداً لاخلاء طرفهم.
كما خاطب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف مدير البورصة فالح الرقبة بالعمل على إلغاء جميع الاجازات بما فيها الاجازات المجدولة سابقاً لكل موظفي الهيئة العاملين في مرفق السوق، وذلك اعتباراً من الأمس وحتى إشعار آخر.
من جهة اخرى، توقعت مصادر بورصوية ان يكون قرار انهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين هو البداية على ان تلحقه قرارات اخرى في ذات السياق تتعلق بالموظفين الكويتيين ممن بلغت مدة خدماتهم 30 عاما وعددهم 30 موظفا،ً ثم من بلغوا سن 25 عاما حيث يتيح قانون الخدمة المدنية احالتهم الى التقاعد وعددهم اكبر من ذلك بكثير.
واعربت المصادر عن استغرابها من قرار التخلي عن موظفي السوق خصوصا ممن يمتلكون خبرات طويلة، في حين ان عجلة التعيينات في هيئة الاسواق لم تتوقف سواء للكويتيين أو غير الكويتيين.
ورجحت المصادر ان تكون خطوات الهيئة باتجاه حسم قضية الموظفين هي الاستعداد لنقل المهام الى شركة البورصة بأقرب وقت ممكن في مطلع العام المقبل، هذا اذا كانت الشركة جاهزة لذلك!
من جهة اخرى، تبدو شركة البورصة غير مستعدة بعد لنقل المهام حتى تاريخه على الأقل في ما يتعلق بالكوادر البشرية، فالمفاوضات مع الموظفين الاربعين الذين قبلتهم وقدمت لهم عروضا مالية لم تنته بعد.
من الجدير بالذكر ان اجمالي عدد العاملين في السوق نحو 255 موظفاً منهم 157 كويتيا و8 من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي و90 موظفا غير كويتي.