حرصت على شنّ حملات إعلامية حتى لا يتكرر سيناريو 2014

«الداخلية»: لقد أعذر من أنذر!

• العميد الحشاش: الفترة الممنوحة قبل تطبيق القرار كافية و«الإعلام الأمني» تبذل كل ما في وسعها لتوصيل الرسائل التوعوية

وفي مزيد من التفاصيل قبل أشهر محدودة قامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الجنسية والجوازات بربط إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، ووقتها قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، إن القانون قديم، وان كل ما حدث هو ربط قانون تحديث البيانات بنظام الحاسب الآلي.

وأضاف أن الداخلية جهة تنفيذية للقوانين وليست الجهة المخولة بإخطار الناس بضرورة تحديث البيانات فور تجديد الجوازات.

وبموجب تطبيق القانون اضطر عدد كبير من الوافدين الى دفع غرامات مالية نتيجة عدم الالتزام بالقانون.

خلال هذه المرحلة وتحديدا مع نهاية العام الماضي علت صيحات الوافدين وقالوا ان تطبيق هذا القانون فاجأهم وقالوا ان الداخلية لم تمنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم بحيث يتم تجنب دفع غرامات مرهقة بالنسبة لهم، وقالوا ان الداخلية لو كانت منحت لهم فرصة عبر الإعلان المسبق لما دخلوا في دوامة الغرامات ومخالفة القانون، وتزامن مع هذا الإجراء تصريحات من قبل مسؤولين في البرلمان طالبوا فيها الداخلية بأن تتراجع عن هذا الإجراء ولكنها انطلقت في تنفيذ ما أعلنت عنه بشأن قانون كان مجمدا او غير مفعل، اكثر من مسؤول في الداخلية اكد وقت تطبيق هذا القانون ان الوزارة لم تضع في حسبانها ماذا سيدخل الى خزينة الدولة جراء المخالفات بقدر ما اذا كان الالتزام بالقانون وتنفيذه غايتها.

ومؤخرا كانت الداخلية قد أعلنت عن إجراء قانوني جديد مستحق وهو ربط صلاحية الإقامة بصلاحية جواز السفر، ولكي تتجنب الداخلية الشكوى بشأن الغرامات والمفاجأة جراء التطبيق ـ كما يزعم وافدون ـ قامت الوزارة ومنذ عدة اشهر بشن وتنظيم حملة اعلانية مكثفة للتنبيه على الوافدين بأن وزارة الداخلية عازمة على ربط صلاحية الإقامة بصلاحية الجواز ومنحت الوافدين فرصة تتجاوز الستة اشهر لتعديل الوضع وبذلك تكون الداخلية قامت بما يلزم حيث لا يكون هناك عذر لمن لا يسارع بتجديد جواز سفره.

«الأنباء» فتحت ملف هذه القضية على وجه التحديد وحرصت على التنبيه على جميع الوافدين وذلك من خلال تصريحات لكبار مسؤولي الدولة بأن المخالفات بانتظارهم اذ لم يسارعوا في التجديد بل ألمحت الى انها لن تمنح اقامات على جوزات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء وأصحابها هم من يتحملون المسؤولية.

«الأنباء» تحدثت بهذا الخصوص مع مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ومدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش فماذا قالا؟

صالح المواطنين والمقيمين

في البداية، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ مطلع يناير في تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب 17/1959، والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب 640/1987 والتي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره»، مشيرا الى ان هذا القرار يعني عدم جواز عمل الإقامة للمقيمين الذين انتهت جوازات سفرهم او أوشكت على الانتهاء كما ان المقيمين الذين طبعت لهم اقامات وانتهت جوازات سفرهم فإن اقاماتهم تعد غير صالحة لان الإقامة مرهونة بصلاحية جواز السفر.

واكد اللواء معرفي ان هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان وزارة الداخلية حرصت على تنفيذ حملات توعوية قبل اشهر لإعطاء فرصة كبيرة للوافدين بتجديد جوازات سفرهم حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفات، كما طالبهم بتجديد جوازات سفرهم قبل التوجه الى إدارة شؤون الإقامة التابعين لها للحصول على الاقامة الجديدة، حيث ان النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.

وحث اللواء معرفي المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجديدة.

كما أهاب بالمواطنين إلى متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.

عدم الاستفادة من الخدمات

وقال إن وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، لتعميم القرار على جميع السفارات المعتمدة داخل الكويت للتوضيح، وتفعيل تجديد جوازات سفر رعاياها، حتى لو كانت مدة صلاحية الجواز أقل من 12 شهرا، وضرورة التجديد وتطبيقه بشكل فعلي قبل المدة المحددة حتى لا يترتب عليهم غرامات ومنع سفر وعدم الاستفادة من الخدمات كالتعليم والصحة وقيادة المركبات وجميع المراجعات الخاصة بوزارات ومؤسسات الدولة.

مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة المتبقية قبل تطبيقه في مطلع العام المقبل كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب الأوضاع قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة للحصول على الإقامة الجديدة.

وأشار إلى أن من انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة أو قاموا بتمديد صلاحية نفس الجوازات ولم يتقدموا لإدارة شؤون الإقامة المختصة بتسجيل بيانات جوازات سفرهم ونقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجوازات الجديدة سيتعرضون لدفع الغرامات المترتبة على ذلك لمخالفتهم أحكام قانون إقامة الأجانب، بالإضافة إلى منعهم من السفر وذلك لعدم تحديث جواز السفر في نظام الحاسب لوزارة الداخلية».

مطبوعات توعوية

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة بشأن الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين بهذا الشأن، وذلك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالإضافة إلى بعض المجمعات التجارية.

كما لفت إلى أنه تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات هي «العربية» و«الإنجليزية» و«الهندية» و«الفرنسية» و«الأوردية»، وعمل «رول أب» بشأن هذا القانون، وتم توزيعه على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة.

وأوضح العميد عادل الحشاش أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية لأي شخص للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب أوضاعه قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها لوضع الإقامة الجديدة، حيث إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة إلا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.

مشيرا إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تبذل كل ما في وسعها لتوصيل الرسائل التوعوية بجميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم من أجل تحقيق راحتهم.

واختتم العميد عادل الحشاش حديثه مؤكدا أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قامت بحملة إعلامية توعوية وإرشادية حول هذا الأمر وذلك من خلال جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، مثنيا بدور جميع وسائل الإعلام بتغطية هذه الحملة وإسهامها في توعية المواطنين والمقيمين.