وافقت اللجنة التشريعية على اقتراحات بقوانين تنص على تقنين الدعم الحكومي على الماء والكهرباء والمحروقات، وذلك من خلال تحديد الكلفة الفعلية لاستهلاك هذه المواد المرفوع عنها القيمة المدعومة كل عام، وأحيل إلى اللجنة المالية.ونص الاقتراح على إلغاء الدعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات بحيث تتحمل الوزارات نسبة 100 % من كلفة الدعم الحالي لهذه المواد للمنشآت والمباني التابعة لها والآليات الخاصة بها.ويلزم الاقتراح الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة تابعة لها، ولموظفيها المستفيدين من تقنين الدعم لهذه الخدمات.وطالبت لجنة المرأة والأسرة، بحضور وزير الإسكان ياسر أبل ومدير عام الرعاية السكنية ومدير عام بنك الائتمان، بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة في الملف الإسكاني.وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا إن اللجنة بحثت جميع القضايا المتعلقة بإسكان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وتم الطلب من الوزير وجوب حضور المرأة بالمشاريع الإسكانية المقبلة واستبدال شقق الـ 100 متر بشقق أخرى مساحتها 400 متر.وأضاف انه تمت مناقشة القضية الإسكانية بإسهاب والاستماع لجميع الآراء المحقة في طلب الرعاية السكنية ومساواة المرأة بالرجل، مشيراً إلى أن اللجنة تعد قوانين لإنصاف الكويتيات في الملف الإسكاني